نفت هيئة رئاسة البرلمان أمس الاثنين وصول السير الذاتية للوزراء الجدد إليها، لغرض اطلاع النواب عليها قبل جلسة التصويت على الكابينة الوزارية الجديدة المتوقعة غدا. وقال مصدر مقرب من هيئة رئاسة البرلمان في تصريح إن «الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن وصول ‏السيرة الذاتية للوزراء الجدد في الكابينة الوزارية الجديدة إلى مجلس النواب، غير صحيحة إطلاقا». إلى ذلك تواجه حكومة عادل عبد المهدي سيناريو شبيها إلى حد كبير بما حصل عند انتخاب رئيس الجمهورية برهم صالح حين تمرد عدد كبير من نواب الكتل على زعمائهم، الأمر الذي أدى إلى ترجيح كفة صالح على منافسه فؤاد حسين، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني. وكان بارزاني عقد صفقة مع كتلة «البناء» بزعامة هادي العامري ونوري المالكي تقضي بانضمام كتلة الحزب الديمقراطي التي تضم 25 نائبا إلى كتلة البناء، وهو ما يعزز حظوظها بوصفها الكتلة الأكبر في مقابل كتلة «الإصلاح» التي تضم مقتدى الصدر وحيدر العبادي وعمار الحكيم وإياد علاوي. لكن رفض نواب عدد كبير من الكتل وبخاصة الفتح ودولة القانون قلب الموازين داخل البرلمان، ما أدى إلى تعزيز التفاهم بين زعيمي «سائرون» مقتدى الصدر و«الفتح» هادي العامري لجهة حسم اختيار مرشح التسوية لمنصب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي تم تكليفه مباشرة بعد انتخاب برهم صالح رئيسا للجمهورية بتشكيل الحكومة، وهي سابقة تحصل للمرة الأولى في العراق طوال الدورات البرلمانية الثلاث السابقة. من جهته، أكد محمد الخالدي رئيس كتلة «طموح» داخل البرلمان العراقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «النواب لم يتسلموا حتى الآن لا السير الذاتية للوزراء حتى نصوت عليهم بعد دراستها والاطلاع عليها ولا البرنامج الحكومي الذي يتعين علينا منحه الثقة عبر التصويت، وهو أمر في غاية الأهمية، لأن العراقيين يراهنون الآن على هذا البرنامج، لا سيما في جوانبه الاقتصادية والخدمية والتنموية وغيرها من الميادين التي باتت ملحة جدا». وحول ما إذا كانت الحكومة ستمضي بالتصويت عند عرضها أمام البرلمان، قال الخالدي: «أتوقع أن تمضي، لكن ربما بصعوبة برغم وجود كتلتين كبيرتين خلف رئيس الوزراء المكلف وهما سائرون والفتح، حيث لديهما عدد كبير من النواب الذين سيصوتون لعبد المهدي فضلا عن حصول هاتين الكتلتين على مقاعد وزارية مهمة»، مبينا أن «الخلافات التي تبدو حادة هي داخل كتلة البناء خصوصا مع الطرف السني داخل هذه الكتلة لجهة حسم بعض الوزارات، وهو ما لم يتم الاتفاق عليه حتى اللحظة، بينما اقتنع الكرد بالوزارات التي حصلوا عليها، وهي أربع وزارات، من بينها المالية، وهي وزارة سيادية ومن حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني». في السياق نفسه، أكد أحمد الجبوري عضو البرلمان العراقي أن «كتلتي الفتح وسائرون رشحتا عادل عبد المهدي وفرضتا عليه عدم القبول بأي نائب أو وزير منهما، حتى لو كانوا ناجحين»، مبينا أن «ذلك أدى إلى أن يتلقف بعض قادة السنة هذا الأمر واتخاذه حجة لإبعاد النواب الأقوياء، وهو ما لن يجعلنا نصوت على هؤلاء الذين جاءوا عن طريق الصفقات». من جهتها، أكدت سهام الموسوي، عضو البرلمان العراقي عن كتلة الفتح، أن «هذه الحكومة لن تمر بسهولة في حال تم فرض إرادات أو اتفاقات سرية، كما أن محاولات الانتقاص من مجلس النواب أمر غير صحيح». وفي السياق نفسه أكدت عالية نصيف، عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون، أن عدم ترشيح أعضاء مجلس النواب للمشاركة في السلطة التنفيذية هو إهانة لممثلي الشعب العراقي. وقالت في بيان إن «الحكومة التي لا تثق بالنائب وتحاول تشويه صورة السلطة التشريعية وتسيء إليها هي حكومة لا تستحق أن نثق بها، واليوم نرى جهات وللأسف تحاول ضرب عصفورين بحجر، من خلال حصر الوزارات بيد عدد من الأشخاص الذين كلهم من خارج البرلمان، وتشويه سمعة البرلمان وتسقيطه سياسيا»، مبينة أن «المزاعم التي يروج لها البعض بأن المرجعية رفضت ترشيح النواب للوزارات لا صحة لها». وأضافت أنه «إذا كانت بعض الكتل لا تثق بنوابها عليها ألا تحشر جميع ممثلي الشعب في الخانة ذاتها، فنحن نواب أحرار لا نقبل الإملاءات وسنعلنها عاليا، نحن نعرف من سرق الوطن وتم تشخيص الفاسدين».