أرجأ البرلمان العراقي امس، التصويت على مرشحي الوزارات المتبقية في حكومة عادل عبد المهدي بسبب استمرار الخلاف على الاسماء التي قدمها. وكان البرلمان الاتحادي صادق الثلثاء الماضي على توزير قصي السهيل الى وزراء التعليم العالي وعبد الأمير الحمداني الى الثقافة ونوري الدليمي الى التخطيط، وقرر تأجيل التصويت على مرشحي حقائب الدفاع، الداخلية، التربية والعدل الى جلسة الخميس (أمس) التي تقرر تأجيلها بعد فشل الكتل البرلمانية في الاتفاق على الاسماء المرشحة، خصوصاً مرشح «كتلة البناء» الى الداخلية فالح الفياض. وأكد رئيس «كتلة عطاء» المنضوية في «تحالف البناء» النائب حيدر الفوادي، في بيان امس، أن «الفياض لا يزال مرشح الداخلية الى حكومة عبدالمهدي، ووصف «اَي أنباء عن استبعاده او انسحابه هي عارية عن الصحة وان كتلة البناء داعمة له بقوة»، وأضاف: «هناك قوى سياسية مهمة أعلنت موقفها في شكل صريح وواضح انها ستصوت لمصلحة الفياض وزيراً الى الداخلية». وكان عبد المهدي أفاد أول من امس، بأنه سيغير أسماء المرشحين الى الحقائب المتبقية في حال تم تخويله من قبل الكتل السياسية. وكشفت وسائل اعلام محلية عن اتفاق يجري الاعداد له بين تحالفي «الاصلاح» بزعامة مقتدى الصدر و «البناء» بقيادة هادي العامري، لاستبدال الفياض وترشيح الفريق موفق عبدالهادي وكيل وزير الداخلية لشؤون الشرطة الى الداخلية الامر الذي يواجه اعتراضات كبيرة من بعض قيادات «كتلة البناء»، كما ان الكتل السنية غير متفقة حتى الآن على اسم مرشح وزاة الدفاع. وذكر النائب جمال فاخر عن «سائرون»، إن «عبد المهدي في حال عزم على استبدال مرشحي تشكيلته الوزارية المتبقية فإنه لن يحتاج الى وقت طويل لعرضهم على المساءلة والعدالة»، وشدد على ضرورة عرض السير الذاتية للمرشحين البدلاء»، وأوضح أن «المساءلة والعدالة لن تتأخر في اعلان نتيجة التدقيق في اسماء المرشحين البدلاء إذا أوعز رئيس الوزراء بذلك، إذ في الامكان ان تسلم نتيجة التدقيق خلال ساعات قليلة، بخاصة ان البيانات موجودة داخل الحسابات»، واستدرك «البرلمان لن يمرر التشكيلة الوزارية المتبقية في حال تم طرح نفس الاسماء من جديد، حيث تم رفض الاسماء في جلسة الثلثاء الماضي وسترفض من جديد لو تم تقديمها نفسها من دون احداث اي تغيير».