برلماني: بعض مواد قانون حماية البيانات الشخصية تحتاج للتعديل

  • 10/23/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قال النائب أحمد بدران البعلي عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالبرلمان، إنه تم استعجال وزير الاتصالات في استخراج اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية والذي يهدف لرفع مستويات أمن البيانات داخل الدولة، وتنظيم عمليات نقلها، وضبط عملية المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية، لضمان حقوق المواطنين.مؤكدا ان اي شخص يحمل جهاز محمول او اي جهاز اللالكتروني له كامل الحق المحافظة علي بياناته وعدم تطلع احد غيره عليها سواء كان فرد او شركة او منظمة.واضاف "البعلي" في تصريحات لـ"صدي البلد" بأن القانون ايجابي، حيث انه يجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة، أو بدون علم أصحابها والموافقه عليها، كما أنه يفرض عقوبات تتراوح بين السجن والغرامة المالية على متعديه.وأشار عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، الي أن هناك بعض المواد التي يجب ان يتم النظر فيها مرة أخرى، منها المواد التى تتعلق بعدم تصوير أي شخص إلا بوجود إذن منه موضحا هناك حالات طارئة تتطلب التصوير دون اخذ الاذن منه مثل تصوير لصوص، او تهجم علي اشخاص.الجدير بالذكر ان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال خلال كلمته فى اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي لمناقشة خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة، إن شركات المحمول تمكنت من القضاء على ظاهرة الارقام غير المسجلة والتى ليس لها بيانات من خلال الرقم القومي، مؤكدا: "أي رقم لم يسجل له بيانات تم اغلاقه.

مشاركة :