قال مصطفى كمال الدين حسين عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، إن هناك حالة من القلق حول قانون حماية البيانات الشخصية، الذي ناقشه البرلمان.وأضاف "حسين":« أنه بموجب المادة (19) من القانون فإن مركز حماية البيانات الشخصية في القانون يكون له دور في وضع وتطوير السياسات والخطط الإستراتيجية اللازمة لحماية البيانات الشخصية»، متسائلًا:« ما هي البيانات التى تندرج تحت بند البيانات الشخصية؟».وأشار إلى أن مجلس إدارة مركز حماية البيانات الشخصية، سيتكون من ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع، وممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة، ممثل عن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يختاره رئيس مجلس إدارة الهيئة الأمر الذي يعني حصول الجهات المعنية على البيانات الشخصية للمواطنين، وفرض آليات خاصة لتعامل مع تلك البيانات.وأوضح أن هناك اشتباها في تعارض القانون مع حقوق الإنسان وحرية الأفراد، لافتًا إلى وجود أي سلطات رقابية على الأشخاص بالضرورة تعني التعارض مع حريتهم. الجدير بالذكر أن مجلس النواب، وافق خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على الباب الخاص بإنشاء مركز حماية البيانات الشخصية، وذلك بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية البيانات الشخصية.