عقدت اللجنة العليا لحماية المستهلك اجتماعها الثالث لعام 2018 في دبي، بحثت خلاله مقترحاً من وزارة الداخلية حول توفير آلية جديدة تعتمد على تقنيات التطبيقات الذكية للمساهمة في حماية المستهلك من السلع المقلدة والمغشوشة. كما ناقشت عدداً من البنود المطروحة على جدول أعمالها، أبرزها متابعة استضافة ورئاسة دولة الإمارات مؤتمر الشبكة الدولية لحماية المستهلك والتنفيذ، وبحث مستجدات تطبيق العقود الموحدة لتأجير السيارات، وبيع السيارات المستعملة، وشركات الشحن للخارج، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، فضلاً عن مستجدات استخدام اللغة العربية في القطاع الخدمي. وترأس الاجتماع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس اللجنة، بحضور حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد، والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بالوزارة، وأعضاء اللجنة من ممثلي الدوائر الاقتصادية والجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي في مختلف إمارات الدولة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الداخلية. وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن اللجنة العليا لحماية المستهلك تواصل دورها في تطوير منظومة حماية المستهلك، عبر التزامها بتضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات الأعضاء، فضلاً عن التعاون مع مختلف الجهات الأخرى في المواضيع ذات الصلة، مما يعزز الآليات والإجراءات التي تعزز الممارسات التجارية السليمة، وتسهم في رفع مستوى رضى المستهلكين، ويحفظ حقوقهم وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً. وأكد معاليه أن اللجنة حريصة على متابعة مستجدات الأسواق المحلية والخروج بقرارات وتوصيات تعزز المنظومة الرقابية بالدولة للحفاظ على استقرار السوق والتصدي لأي ممارسات تضر بالمستهلك، وتوفير قنوات فعالة تتيح له التواصل مع الجهات الرسمية المعنية لتقديم الشكاوى والمقترحات، مما يرسخ مناخاً استهلاكياً متوازناً وآمناً للمستهلكين في الدولة، ويرتقي بأسواق الإمارات إلى مستويات أعلى، وبالتالي يعزز مساهمتها في تنشيط بيئة الأعمال وتنمية الاقتصاد. وشهد اجتماع اللجنة عرضاً قدمته وزارة الداخلية حول توفير وسيلة مبتكرة لحماية المستهلك من السلع المقلدة والمغشوشة في أسواق الدولة، عبر تطوير آلية إلكترونية، مع توفير تطبيق ذكي لجمهور المستهلكين عبر منصات التطبيقات على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، بحيث يتيح لهم التعرف إلى أصالة المنتج من عدمه قبل الشراء، بحيث يوفر التطبيق أداة ذكية تمكن المستهلك من تجنب شراء السلع المقلدة والمغشوشة، الأمر الذي يدعم جهود مكافحة الغش التجاري، ويعزز الثقة بأسواق الدولة ويجذب أصحاب العلامات التجارية العالمية، فضلاً عن كونه قناة جديدة لتفعيل دور المسؤولية المجتمعية والمواطنة الإيجابية. وفي بند آخر، ناقش الاجتماع مستجدات الجهود المبذولة لاستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الشبكة الدولية لحماية المستهلك والتنفيذ ICPEN، ورئاسة الشبكة بعد انتهاء رئاسة كولومبيا؛ نظراً إلى أهمية دور هذه الشبكة في توفير أحدث المعايير والممارسات لتطوير نظم حماية المستهلكين في الأسواق وعبر«الإنترنت»، وتعزيز تبادل الخبرات، وتزويد الدول الأعضاء ببرامج وآليات فعالة لحل شكاوى المستهلكين عبر الحدود. وقد أوصى الاجتماع بأهمية دعم جهود استضافة المؤتمر ورئاسة الشبكة، وتمت الموافقة على تشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف. إلى ذلك، تابعت اللجنة مسألة عمل عقود موحدة لتأجير السيارات في الدولة، واستعرضت نتائج الاجتماع الموسع مع كبريات الشركات المعنية بهذا المجال في شهر أغسطس الماضي، والذي أرسلت بموجبه شركات التأجير تصورات عن نماذج العقود الموحدة متضمنة الشروط والتفاصيل. وناقشت اللجنة بند مستجدات عقود تنظيم وبيع السيارات المستعملة، حيث استعرض الاجتماع التقدم الحاصل في هذا الصدد استناداً إلى تجربة إمارة الشارقة في توحيد عقود بيع السيارات المستعملة، حيث تم وضع صيغة أولى لتلك العقود. وتابعت اللجنة أيضاً مستجدات بحث القضايا المتعلقة بحماية المستهلك عند التعامل مع شركات الشحن إلى خارج الدولة، حيث أكدت اللجنة أهمية تطوير آلية التعاقد الحالية، بحيث يتم توضيح العلاقة بين التاجر والمستهلك.