أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، الدليل الاسترشادي لفض المنازعات العمالية في القانون القطري باللغة الإنجليزية، وذلك في إطار التعريف بما توليه دولة قطر من عناية واهتمام بحقوق العمال والحرص على صيانة حقوقهم، حيث أنشأ المشرع القطري لجنة تحت مسمى «لجنة فض المنازعات العمالية» لتختص بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو عقد العمل. ويخاطب هذا الإصدار فئة الناطقين بالإنجليزية لتعريفهم بالحقوق والواجبات المتضمنة في القانون القطري، ولتوعيتهم بما يكفله هذا القانون من حقوق وضمانات قانونية حال حدوث أي نزاع. ويوضح الدليل الأحكام التي تضمنها القانون لحماية حقوق العمال وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية، لذا جاء هذا الإصدار ليقدم للعمال والموظفين الناطقين باللغة الإنجليزية عدداً من الإجابات على مجموعة من الاستفسارات القانونية الشائعة حول تفسير أحكام القانون رقم (13) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية. وتضمن الدليل أبرز الاستشارات القانونية المتعلقة بمضمون القانون، من أبرزها التعريف باختصاصات لجنة فض المنازعات العمالية، والجهة المنفذة لأحكام هذا القانون، والمسائل الواجب اتباعها في حال نشوء أي نزاع بين العامل ورب العمل. وجاء الدليل مستقرئاً لأحكام قانون العمل القطري الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والمعدل بالقانون رقم (13) لسنة 2017 والنصوص المرتبطة به في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990. كما يشتمل على مجموعة من الاستفسارات القانونية المهمة بشأن المنازعات العمالية، وكيفية تسويتها ودياً، ودور لجنة فض المنازعات العمالية، والإجراء المتبع حال نشوء أي نزاع، وطبيعة القرار الصادر من لجنة فض المنازعات العمالية والأثر المترتب عليه وكيفية الطعن فيه.;