كشف مدير عامة الهيئة العامة القوى العاملة بالانابة عبدالله المطوطح عن العمل حاليا على اتخاذ بعض الاجراءات الجديدة التي تتعلق بتعديل آلية العمل في إدارة علاقات العمل الخاصة بفض المنازعات العمالية بين العامل وصاحب العمل، مبينا أن من ابرزها توحيد الإجراءات بالوحدات كلها، ووضع آلية واضحة في ما يخص شكاوى التحويل، بالاضافة الى المدة التي تستغرقها عملية النظر وفض شكاوى المنازعات. وقال المطوطح في تصريح صحافي إن من اهم الأمور التي سيتم تعديل آلياتها، ما يتعلق بالدورة المستندية لبعض القضايا، خصوصا في شكاوى المنازعات التي تخص قضايا المستحقات والتحويل، حيث أكد ان النظر في تلك المنازعات يجب الا يتجاوز الشهر من تاريخ تقديم الشكوى، ومن ثم ترحيلها الى المحكمة، لافتا إلى انه سيجتمع مع الباحثين القانونيين والمحققين في الهيئة لمناقشة هذه القضية معهم والاجراءات التي ستتم بهذا الشأن، مؤكدا ان «اي شكوى تبقى اكثر من شهر دون فصل يجب ان يساءل بها الباحث عن أسباب التأخير والبت بها». اما بخصوص وجود قرارات تنظيمية جديدة لسوق العمل، فأشار المطوطح إلى ان القرارات التي مضى عليها فترة من زمن يجب ان تعدل وتنقح، مؤكدا في الوقت نفسه ان أي قرار فيه اخطاء وعيوب وشوائب سوف يتم تعديله. وحول ما يثار عن وجود مشاكل وبعض الظلم الذي يقع على العمالة بسبب آلية العمل وفض المنازعات، قال «لا يمكن الحكم بشكل عام على هذه القضية، لأن الكثير من العمالة بعد ان يأتي الى البلاد يبقى فترة في الشارع بشكل مخالف، وبعد ان تنتهي إقامته يتقدم بشكوى، ولهذا فان القضية وهذا الامر يصبح صعبا ان يتم الفصل بها». وعن وجود دفعة جديدة من شركات مخالفة ستتم إحالتها إلى وزارة الداخلية، اكد «ان هناك بالفعل شركات مخالفة بالنسبة للوقف الدائم ستتم احالة ملفاتها الى الداخلية، والهيئة تحيل من وقت الى آخر دفعة من تلك الشركات لإدارة التحقيقات التي يوجد بيننا وبينها تنسيق مستمر بهذا الشأن، فنحن نحيل لها كل شهر ما بين 300 - 400 ملف بالشركات المخالفة». وذكر ان «هذه المخالفات التي يتم كشفها عن طريق التفتيش الدوري اما ان تكون شركات وضع عليها رمز ولم تتم مراجعة الهيئة، أو مخالفات تتعلق بالمنشآت المغلقة بالاضافة الى مخالفات سلامة المهنية»، لافــــتـــا ان المخالفة الــتي تـــصــدر بــحــق صاحب العمل هي التي يتم تحويلها للتحقيقات بعد ان يعطى الاخطار وبعــــدها المخالفة. عن المهلة للعمالة المسجلة على الشركات المخالفة والتي اغلقت برمز 71، أوضح المطوطح ان المهلة المعطاة لهم ستنتهي مع بداية الشهر المقبل، وان هناك 580 شخصاً استفادوا من المهلة، وان 90 في المئة من العمالة المسجلة على الملفات الموقوفة غادروا البلاد بالفعل، وان بعض الملفات قديمة وقد مضى عليها 15 سنة. واكد انهم سهلوا الإجراءات لتلك العمالة بشكل مرن وجدي، وان اي عامل ليس عليه إلقاء قبض او بلوك لدى الداخلية سيتم رفع الرمز عنه مباشرة، مضيفا ان من عليه إلقاء قبض او بلوك سيعطى كتاباً موجهاً للداخلية لرفع القيد عنه تمهيداً لرفع الرمز عنه لإجراء عملية التحويل لصاحب عمل آخر.