أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، أمس، عدم وجود نية لدى السعودية فرض حظر نفطي على المستهلكين إسوة بما حدث في 1973، مشدداً على أن سياسة المملكة هي سياسة «حكيمة» وعمدت دائماً إلى فصل النفط عن السياسة. وفي الوقت ذاته، طالب الفالح الدول بمساعدة المملكة في زيادة الإنتاج لتجنب وصول أسعار النفط إلى مستويات 100 دولار للبرميل، مع التأكيد على ضرورة تقديرها ودعمها والاعتراف بأنها تقوم بواجب «مشرف للغاية» لبقية المجتمع. واعتبر الفالح في مقابلة مع وكالة «تاس» الروسية، بعد سؤاله عن احتمال ارتفاع الأسعار فوق حاجز 100 دولار للبرميل، أن من غير الممكن ضمان عدم وصولها إلى هذا المستوى، متابعاً: «لا يُمكن توقع ما يمكن أن يحدث مع المنتجين الآخرين». وأضاف أن «المملكة تنتج حالياً 10.7 مليون برميل يومياً، وتستطيع رفع حجم الإنتاج إلى 12 مليوناً في حال الضرورة، ولكن في حال فقدت السوق 3 ملايين برميل يومياً، فإننا لا نستطيع أن نغطي هذا الحجم». واضاف: «من المهم جداً أن نحصل على دعم العالم، لأننا الدولة الوحيدة التي استثمرت بقوة في القدرات الاحتياطية. استثمرنا عشرات بلايين الدولارات بشكل مستمر لبناء قدرات احتياطية لا نستعملها إلا في حالات النقص». وأضاف أن «المملكة تستعمل اليوم بعضاً من هذه الاحتياطات، وغداً ستستعملها كلها في حال أي حدوث أي أزمة في الإمدادات لدى البلدان المنتجة». وبشأن تداعيات مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، والأحاديث الإعلامية التي أثيرت عن أن المملكة قد تلجأ إلى تقليص الانتاج، أكد الفالح أن «العقلاء في العالم يعلمون أن النفط يعتبر سلعة مهمة جداً للعالم ككل. إذا ارتفعت الأسعار كثيراً، ستؤثر على الاقتصاد العالمي وتدفعه إلى التباطؤ، وقد ينتج عنها ركود عالمي»، مؤكدا «أن المملكة ثابتة في سياستها، نحن نعمل لضمان توازن الأسواق العالمية، وتسهيل النمو الاقتصادي العالمي. هذه السياسة كانت ثابتة لسنوات طويلة»، لافتاً إلى «أننا عانينا في السابق من أزمات سياسية، هذه ليست المرة الأولى»، مؤكداً أن هذه «الحادثة ستمر». وأشار إلى أن صلاحياته كوزير النفط، لا تسمح له بالحديث عنها، مشدداً على أن «حكومتنا تتعامل مع هذه المسألة من خلال القنوات السياسية. ولكن السعودية دولة مسؤولة جداً. ولعقود خلت، تعاملنا مع النفط بصفته أداة اقتصادية مسؤولة، وفصلناه عن السياسة». وتابع: «فلنأمل أن يتعامل العالم بحكمة مع الأزمات السياسية، ومن ضمنها مسألة المواطن السعودي في تركيا. ونحن سنمارس حكمتنا في الساحات السياسية والاقتصادية على حد سواء». وأضاف بصفته وزيراً للطاقة، فدوره يتمثل في «تنفيذ دور الحكومة البناء والمسؤول، والعمل على توازن أسواق الطاقة العالمية، والمساهمة في النمو العالمي»، مؤكداً «عدم وجود نية للعودة إلى الحظر النفطي الذي حدث في 1973».