ركّز متحدثون في ندوة «قطاع النفط والغاز آفاقه وفرصه» في لبنان، التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بالتعاون مع مكتب «القوتلي ومشاركوه - محامون»، على ضرورة اعتماد سياسة حكيمة للاستفادة من فرصه الاستثمارية وعائداته ومما يستحدثه من وظائف، وأهمية دور التحكيم. واعتبر رئيس اللجنة الاقتصادية في غرفة بيروت وجبل لبنان صلاح عسيران، أن النفط «يثير المشاكل منذ اكتشافه، ويحتاج للاستفادة من مداخيله الى سياسة حكيمة في كل مراحل إعداد دفاتر الشروط والتنقيب والإنتاج والتكرير والاستثمار في الصناعات النفطية والاستهلاك والتصدير». ولم يغفل دور التحكيم الدولي في استثمار النفط والغاز، مشيراً إلى «قرار اتحاد غرف التجارة في المتوسط (اسكامي) القاضي بإنشاء مراكز إقليمية توحي بالثقة للمقاولين الدوليين في تعاقدهم مع دول جنوب المتوسط». وأعلن أن مركز التحكيم والوساطة في الغرفة «أعاد هيكلته لتطبيق الشروط المطلوبة من «أسكامي» وبات المركز الأول المعتمد منها كمركز تحكيم ووساطة إقليمي». وأكد عسيران سعي الغرفة إلى «مساندة نشاط النفط والغاز المستحدث، ولن توفّر جهداً لتأمين الدعم اللازم للمقاولين اللبنانيين والمصالح المرتبطة بالطاقة، حتى ينخرط هذا النشاط المستجد بالاقتصاد الإنتاجي، ويؤمن فرص عمل». وشدد عبود زهر من «شركاء لهندسة التصميم - شركة المشرق للنفط والغاز»، على أن «تحديات القطاع تنطوي على فرصة تاريخية لإنعاش الاقتصاد وتنويع مرافق الإنتاج، وحل مشاكل البطالة والهجرة والدين الخانق». واعتبر أن هذه التحديات «تحمل في طياتها آفات وأخطاراً نتجت من الثروة النفطية في بلدان نامية أخرى، والمتمثلة بالتضخم المالي والفساد واتساع فجوة الفروق في الدخل بين طبقات المجتمع الواحد». وتحدثت المحامية تونيا باريلي غورملي من مكتب Arntzen de Besche، عن كيفية التقاط المستثمرين اللبنانيين الفرص لـ «تحويل استثمارهم إلى نشاط تجاري ناجح»، فقارنت بين نماذج اتُبّعت في النروج والبرازيل ونيجيريا، «وهي بلدان بنت نجاحها انطلاقاً من استراتيجيات وأهداف واضحة، على رغم بعض التحديات التي يفرضها القطاع». وعرض المحامي ريّان القوتلي من مكتب «القوتلي ومشاركوه - محامون»، تحديات الصناعة النفطية ومتطلباتها خصوصاً «لجهة ضرورة تهيئة الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لهذا القطاع، وعقد شراكة تمويلية بين القطاع المصرفي وهذه المؤسسات بإشراف مصرف لبنان، وضرورة التنسيق مع القطاع العام وهيئة البترول تحديداً لخلق فرص استثمارية ووظائف». وشرح العضو في هيئة قطاع البترول في لبنان وسام الذهبي، الإطار التشريعي والتنظيمي الذي وضعته الهيئة، موضحاً أنها «اتبعت الأساليب الفضلى لجذب الشركات العالمية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي». وأعلن أن الهيئة «عمدت بموجب اتفاق الاستكشاف والإنتاج إلى وضع مكوّن للمحتوى المحلي، لتشجيع الشركات اللبنانية على العمل في هذا القطاع وإعطاء الأولوية لليد العاملة اللبنانية». وتطرّقت المدير العام لوزارة العدل اللبنانية القاضية ميسم نويري، إلى وسائل حل النزاعات من وساطة وتحكيم ومدى انطباقها على صناعة النفط والغاز، وقارنت بين مزاياها والقيمة المضافة التي يمكن أن «تأتي بها لجهة حلّ النزاع من جانب متخصصين يحيطون بتفاصيل الصناعة ودقائقها، ما يوفّر ضمانة أكيدة للمتنازعين». وأكدت أنه «دور يتكامل أصلاً مع دور القضاء اللبناني».