أظهر تقرير الهيئة العامة للاستثمار عن أعداد التراخيص الممنوحة للشركات الأجنبية والمحلية في المملكة- وبلوغها 499 ترخيصًا حتى نهاية الربع الثالث من عام 2018- مدى تطور البيئة الاستثمارية في المملكة وفق رؤية 2030. جاءت التراخيص الممنوحة للمستثمرين، نتيجة مباشرة للإصلاحات التي أجرتها المملكة على المستوى الاقتصادي والتشريعي، ومن بينها إطلاق برنامج استرداد الرسوم الحكومية، والذي يخفف الأعباء المالية عن الشركات، والذي يتيح لها استرداد نحو 80 %من المقابل المالي الخاص بالعمالة، كما يمكنها استرداد كافة الرسوم الحكومية. استحواذ النشاط الخدمي ووفق تقرير الهيئة، استحوذ النشاط الخدمي على 76% من إجمالي هذه التراخيص بعدد 378 ترخيصًا، بنسبة زيادة 100 %، مقابل زيادة في النشاط التجاري بلغت40 % بعدد 35 ترخيصًا، وبزيادة 13 % للنشاط الصناعي بعدد 63 ترخيصًا؛ وذلك مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. وتشير الأرقام السابقة إلى اتجاه كثير من المستثمرين إلى القطاع الخدمي أكثر من غيره، ومدي تميزه ومساهمته في الناتج المحلي للمملكة، بما يحقق توزانًا في السوق بين الطلب والعرض على الخدمة. تنمية القطاع الصناعي واحتل القطاع الصناعي جزءًا من التراخيص الممنوحة للمستثمرين الأجانب؛ مايدعم جهود المملكة في تشجيع وتنمية القطاع الصناعي؛ من خلال تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة، والإسهام في معالجة القضايا والمعوقات التي تحول دون تطوير وتنمية القطاع، وفق رؤية 2030. وتعد السعودية من ضمن الدول التي تمتلك مقومات صناعية وثروات طبيعية متعددة، مع وفرة في الأيدي الوطنية المؤهلة، والموقع الجغرافي المميز، علاوة على توافر الأراضي الصناعية، والسيولة المالية التي تمهد لإقامة المصانع، والقوة الشرائية المتعلقة بالمستهلك النهائي. فرص صناعية متنوعة وتذخر المملكة بفرص صناعية كثيرة في مجالات الطلبيات الخشبية المضغوطة، وتصنيع الحلويات، وتعبئة زيت الزيتون، وتصنيع الأكياس المنسوجة، وتصنيع احتياجات شركة المياه الوطنية، وتصنيع الحقائب الجلدية، وإنشاء مطبعة للمجسمات ثلاثية الأبعاد والطباعة الإلكترونية، ومصنع للمشتقات الأسفلتية، بالإضافة إلى عشرات الفرص الاستثمارية الأخرى. وحسب التقرير، تتخذ المملكة خطوات واسعة تجاه تمكين القطاع الصناعي بنهاية 2020 لتحقيق معدلات نمو، بالإضافة إلى رفع القيمة المضافة الصناعية بحوالي ثلاثة أضعاف، وزيادة حصة الصادرات الصناعية، ورفع نسبة العمالة الصناعية السعودية لأكثر من 30 %. زيادة الاستثمارات الأجنبية وتتواكب خطوات المملكة لتطوير قطاع الصناعة مع استراتيجية 2030 والتي تهدف إلى رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%، والانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى قائمة المراكز العشرة الأولى، بالإضافة إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية من المرتبة 49 إلى 25 عالميًا، ورقم واحد إقليميًا. كتب- مصطفى صلاحالحصول على الرابط المختصر