تستعد المملكة مع اقتراب عام 2020 لتسلم مهام رئاسة مجموعة الدول العشرين، ورئاسة المملكة هذه المجموعة تأتي نتيجة للمتانة الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة اليوم، وهي ثمرة لم تكن لتتحقق لولا الجهد الكبير من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فمن يعيد قراءة المشهد الاقتصادي في بدايات توليه مقاليد الحكم في المملكة، وحجم الاضطراب الذي شهدته سوق النفط، والتخبط الذي أصابها بسبب تراجع الأسعار الحاد، يجعل من قراءة المشهد الآن ضربا من الحلم، نعم فقد انتقلت المملكة من متلق للصدمات الاقتصادية العالمية إلى محرك اقتصادي نشط مكنها من أمرين معا، الأول فهم آلية ووقت الصدمة الاقتصادية خاصة في السوق النفطية، والآخر استعادة زمام المبادرة بسرعة وإصلاح النظام برمته إذا لزم الأمر. ولقد شهدت المؤسسات الدولية من أجل ذلك حراكا سعوديا مدهشا قاده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حتى تم إصلاح منظومة السوق النفطية، وفي المقابل بذلت المملكة جهودا كبيرة لإصلاح هيكل الاقتصاد المحلي ومن ذلك إصلاح هيكل المالية العامة، وتخفيض مستويات العجز، ضبط الإنفاق العام، محاربة الفساد، وإصلاح منظومة التشريعات، وكان يجب إنجاز كل ذلك في وقت قصير تحت مسمى برنامج التوازن المالي، ولقد كان أقرب الناس تفاؤلا يرى صعوبات الإصلاح جملة واحدة، بينما رآها كثيرون كالحلم. واليوم وبعد جهود كبيرة ومخلصة قادها الأمير محمد بن سلمان بنفسه وببراعة، يأتي البيان الصادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة للمملكة في اجتماعه المنعقد بتاريخ العاشر من تموز (يوليو) 2019، يثني على ما حققته المملكة من تقدم في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والاجتماعية، مفيدا بأن الإصلاحات بدأت تجني ثمارها وأن آفاق الاقتصاد إيجابية. هكذا يمكن للمملكة أن تتربع على عرش رئاسة مجموع العشرين وأن تقود عملية إصلاح الاقتصاد العالمي، ذلك أننا نملك تجربتنا الخاصة، التي بنيت حول إصلاحات أساسية في قضايا الحوكمة سواء في الأسواق العالمية، أو في المنظومة الاقتصادية المحلية، كما أتت الحلول التقنية في ظل مفاهيم الحوكمة بحلول ناجعة ومن ذلك على سبيل المثال تجربة منصة اعتماد، وهي تجربة رائدة بكل المقاييس، مكنت جميع المستثمرين من التعامل مع العقود الحكومية بشفافية عالية، وأصبح من الصعب تحقيق اختراق التنافسية على العقود الحكومية دون تحقيق اختراق في الإنجاز والممارسة والجودة، ولتعزيز هذا المفهوم واستكمالات لمنظومة الحوكمة، فقد تم إقرار وإصلاح تشريعات عدة من أهمها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وهو الأمر الذي أشاد به المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشكل واضح عندما رحب بالإصلاحات الرامية إلى تحسين إدارة المالية العامة ومنها نظام المشتريات الحكومية، ما سيساعد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والحد من أخطار الفساد في عملية المشتريات، مشيدا بالجهود المبذولة لتعزيز شفافية المالية العامة. وبالتأكيد فإن هذا العمل ومثله كثير كإصلاحات السوق المالية السعودية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعضوية مجموعة العمل المالي (فاتف) وغيره مما يصعب حصره في هذا العرض، دعم وبشكل قوي الاقتصاد غير النفطي، وهو ما دفع المجلس التنفيذي للصندوق لتوقع ارتفاع النمو غير النفطي الحقيقي إلى 2.9 في المائة في عام 2019، ويؤكد أن استمرار الحكومة في تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية سيكون عاملا أساسا للنهوض بالنمو غير النفطي، وإيجاد فرص العمل للمواطنين، وتحقيق أهداف الحكومة المحددة في جدول أعمال "رؤية المملكة 2030".