أكد الاجتماع التحضيري لمشروع “الاستثمار الأمثل للمباني المدرسية الحكومية” بتعليم تبوك بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري -صباح اليوم- في مكتبه بحضور فريق عمل المشروع من الإدارات ذات العلاقة على توفير البيئة الجاذبة والصحية لتقديم الخدمات التعليمية عبر أربعة مراحل لخفض نسبة المدارس المستأجرة ونسبة الإنفاق الحكومي على استئجارها وصولاً إلى تحقيق النسبة الكاملة من المدارس ذات المباني الحكومية في المنطقة في عام 2022م. وتناول الاجتماع أهمية الدراسة التحليلية للمشروع وصياغة المعايير المناسبة وتقسيم مراحل تنفيذ المبادرة التي تمتد لأربعة أعوام، مع أهمية التعاون مع بيت خبرة هندسي وفق الشروط والضوابط المنظمة في هذا الشأن. كما ناقش الاجتماع حصر المباني المدرسية المستأجرة وتحديد المشاريع المتعثرة ومواصلة متابعة إنجازها كما أوصى بتشكيل فرق عمل لمتابعة تطبيق المبادرة والعناية بالتقويم المرحلي وقياس مؤشرات الأداء ومخرجاته.