قالت السعودية، الثلاثاء، إنها ستستمر في تلبية طلب العملاء على الخام رغم العقوبات الأمريكية الوشيكة المتوقع أن تقلص صادرات النفط الإيرانية. وذكر وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، في مؤتمر الاستثمار المنعقد بالرياض، أن سوق النفط في “وضع جيد”، وأنه يأمل بأن يوقع منتجو النفط اتفاقا في ديسمبر/ كانون الأول لتمديد التعاون في مراقبة أسعار النفط وتحقيق استقرارها. وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت أدنى مستوياته في الجلسة عند 78.32 دولار للبرميل، منخفضا 1.51 دولار، عقب تصريحات الفالح، ويبدأ سريان العقوبات الأمريكية التي تستهدف نفط إيران في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، وقالت واشنطن إنها تريد وقف جميع صادرات طهران من الوقود. وقال الفالح “علينا أن نواصل مراقبة السوق في الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة، سنحدد ما إذا كان هناك أي تعطل في الإمدادات، خصوصا مع اقتراب العقوبات على إيران، وبعد ذلك سنستمر في النهج الذي نسير عليه الآن، وهو تلبية أي طلب يتبلور لضمان رضا العملاء”. وصعدت أسعار النفط هذا العام بدعم من توقعات بأن العقوبات ستضغط على الإمدادات بسبب انخفاض الشحنات من إيران، ثالث أكبر منتج في أوبك. وقال الفالح إنه لا يستبعد أن يزيد إنتاج النفط السعودي في المستقبل ما بين مليون ومليوني برميل يوميا عن المستويات الحالية، في ظل توقع استمرار تسارع نمو الطلب على النفط. ولم يذكر الوزير إطارا زمنيا محددا لذلك. وأضاف الفالح أنه إذا واصلت إمدادات النفط ارتفاعها “فستكون لدينا الآلية للاجتماع مجددا، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب والحيلولة دون تنامي المخزونات”. وتابع “إنه وضع يصعب كثيرا التنبؤ بتطوراته خصوصا على صعيد المعروض، وإن كانت هناك حالات ضبابية تكتنف الطلب أيضا في ظل الخلافات التجارية”. وأشار إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها يأملون بتمديد تعاونهم بخصوص إمدادات النفط حين يجتمعون في ديسمبر/ كانون الأول في فيينا. وقال “سيصبح اتفاقا مفتوحا للاستمرار في مراقبتها (سوق النفط) وتحقيق الاستقرار فيها”.