حمل المجلس القومى للتنمية الزراعية وشئون المصدرين، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المسئولية الكاملة عن ارتفاع أسعار (البطاطس - الطماطم)، بسبب عدم إتمامها للمسئوليات الملقاة على عاتقها في خدمة الفلاحين وتوفير مناخ مناسب لهم.وأكد الدكتور محمد عبدالرحمن السعيطي، رئيس المجلس، أن معاناة الفلاحين عرض مستمر لم يكتب له النهاية حتى الآن، فأصبحت مشاكل الفلاحين متكررة كل موسم حيث إن الوزارة لا توفر لهم التقاوي التى تناسب البيئة المصرية، وافتقد مركز البحوث الزراعية دوره في إنتاج التقاوي مما جعل مصر تستورد ما يقارب من 85% من احتياجاتها من التقاوي مما يعرضنا لتكرار نفس سيناريو تقاوي الطماطم صنف 023 التى تسببت في خسائر لآلاف الفلاحين وارتفاع أسعار الطماطم لمستويات قياسية.وحذر السعيطي، من ارتفاع سعر كيلو البطاطس، بسبب سياسات وزارة الزراعة الخاطئة تجاه الفلاحين الذين بدأوا يعزفون عن زراعتها نظرا للخسائر التى لحقت بهم خلال الموسم المنقضي، لافتا إلى أن السياسة المائعة التى تتبعها وزارة الزراعة في عملية توزيع الأسمدة أثرت بشكل سلبي على الفلاحين الذين يضطرون إلى الاتجاه للسوق السوداء لشراء الأسمدة بأسعار مرتفعة نظرا لعدم تواجدها بالجمعيات الزراعية، بالإضافة إلى غياب دور الإرشاد الزراعي في توعية الفلاحين للحفاظ على محاصيلهم من الأمراض والفيروسات لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة.وطالب السعيطي وزارة الزراعة ببذل الجهود وتحمل المسئولية تجاه المزارعين لتشجيعهم على الزراعة للحفاظ على الأمن القومي المصري الذي تعد الزراعة المصرية أحد أركانه الرئيسية، مشيرا إلى أن الأمر لا يقتصر على غلاء الأسعار فقط بل يخص الأمن القومي الزراعي المصري بشكل مباشر.