كشف الصحفي شعبان بلال مقدم برنامج من سيزرع المليون، على فضائية الصحة والجمال، عن خطة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارات الداخلية والزراعة والتموين، لإحكام الرقابة على أسعار السلع والخضراوات بالأسواق، موضحا الأسباب الحقيقة وراء ارتفاع أسعار البطاطس وبعض الخضراوات في الأسواق.وقال "بلال" في برنامج من سيزرع المليون، إن أن الرقابة الإدارية وضعت خطة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين بتفعيل القوانين والقرارات الضابطة للممارسات الاحتكارية في الأسواق، مشيرا إلى أن أبرز هذه القوانين هو القانون رقم 5 لسنة 1995 بحماية المنافسة الحرة ويمنع الاحتكار، لافتا إلى أن هذا القانون غير مفعل، وينتج عن ذلك هذه الممارسات الاحتكارية، لافتا إلى الرقابة الإدارية حركت المياه الراكدة في وزارتي الزراعة والتموين.وأكد عاطف شوقي المكاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية زراعية بالمنوفية، ومزارع بطاطس، ضرورة دعم الدولة للفلاح المصري، وذلك من خلال البنك الزراعي، مطالبا وزارة الزراعة بتوفير التقاوي الزراعية بأسعار مناسبة، وذلك للحد من ارتفاع أسعار المنتجات.وقال خالد محمود عبد الصمد، استشاري زراعي، إن ارتفاع أسعار البطاطس ناتج من قلة المحصول وليس التخزين والغش التجاري، مؤكدا، أن قلة الانتاج كانت سببًا رئيسيًا في ارتفاع أسعار البطاطس، قائلًا: "الناس السنة اللى فاتت لما زرعوا محصول البطاطس وخسروا فيه امتنعوا عن الزراعة".وأشار الاستشاري الزراعي، إلى أن البعض يعتقد أن احتكار البطاطس وتخزينها هي السبب في ارتفاع الاسعار، وهذا غير صحيح، متابعًا: "مين العاقل اللى هيخزن كميات كبيرة من البطاطس وهو عارف إن كلها 20 يوما والبطاطس الجديدة هتغرق السوق".بينما أكد حاتم محمد أحمد، نائب رئيس اتحاد سوق العبور، أنه يجب على وزارة الزراعة اتخاذ قرارات فورية وحازمة للحد من ارتفاع الأسعار، مضيفا خلال حواره مع برنامج "من سيزرع المليون"، أن هناك محتكرين للبطاطس، والدليل على ذلك ما تم ضبطه من كميات كبيرة من البطاطس داخل الثلاجات في الدلتا.وشدد نائب رئيس اتحاد سوق العبور، على ضرورة توافر قاعدة بيانات للاستهلاك والاستيراد والتصدير، متابعًا: "أسعار البطاطس نزلت خلال اليومين اللى فاتوا بعد ضبط كميات البطاطس بالدلتا".