أشاد النائب أحمد الفضل بقرار إعادة الجناسي، معتبرا أنه قرار حكيم جاء لنزع فتيل الأزمات. وأكد الفضل، في تصريح أمس، موقفه الثابت من قضية الجنسيات، والعبث الذي حصل بها على مدار السنوات الماضية، لاسيما الـ15 أو الـ20 عاما الماضية، من عمليات تزوير وازدواجية في الجنسية. وشدد على أن هذا الملف خطر بكل ما تحمله الكلمة من معان، من ناحية أمنية وتكلفة مالية على الدولة، ومن ناحية انعدام العدالة والمساواة بأن يأتي شخص من الخارج ليستولي على وظيفة المواطن وحقوقه والدعومات المقدمة له من الحكومة. وزاد: "لذلك نبارك لمن صدرت لهم الجناسي وفق المادة الخامسة جميعا، ونقول للمشاغبين منهم: أنتم تحت الأنظار، فإن أحسنتم أُحسن إليكم، وإن لم تحسنوا فما حدث لكم سيحدث مرة أخرى وفق القانون، ولن يتم تعدي القانون ضدكم أو انتهاكه من أجل مآرب أو تصفيات شخصية، فقد كان الموضوع كله وفق القانون، والآن يجب أن تقدروا هذا الكرم تقديرا جيدا، أما لمثيري الفتن فنقول: لا عزاء لكم". من جهته، رأى النائب حمدان العازمي أن قرار الحكومة إعادة الجنسيات لعدد من المواطنين إقرار منها بأنها ارتكبت خطأ بسحب هذه الجناسي. وقال العازمي في تصريح للصحافيين امس إن «عودة الجنسيات يجب أن تشمل الجميع وخصوصا بعد هذا الإقرار من الحكومة بخطأ إجراءاتها في السحب». وأضاف: في كل استجواب نسمع بعودة الجنسيات وكأنها ورقة ابتزاز أو مساومة تستخدمها الحكومة مع النواب، وسحب فتيل الأزمة أو تفكيك الاستجوابات بهذه الطريقة غير مقبول، مؤكدا ضرورة تعديل المرسوم بالقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١ في شأن الجنسية حتى تخرج الجنسية من أعمال السيادة أسوة بما حصل في موضوع إصدار الصحف. وبين أنه «إذا كانت الجنسيات ردت وفقا لمادة مغايرة للمادة السابقة فهذا خطأ آخر وأمر غير مقبول»، مشددا على أن «نواب الأمة يفترض ألا يتنازلوا عن هذا الموضوع، ولا نتنازل او نبحث عن الأعذار حتى لا نكون ضمن الموقعين على عدم التعاون».