تصاعدت التوترات الأمنية أمس في اليمن، وقتل 10 أشخاص على الأقل في مواجهات بين عناصر تنظيم «القاعدة» ومسلحين قبليين في محافظة مأرب (شرق صنعاء)، في حين شيعت السلطات جثامين 18 ضابطاً وجندياً كانوا سقطوا في هجمات للتنظيم استهدفت الجمعة مواقع للجيش والأمن في محافظة شبوة. وقالت مصادر قبلية لـ «الحياة» إن مواجهات نشبت أمس، في مأرب بين مسلحين من قبيلة عبيدة وعناصر من تنظيم «القاعدة» بينهم أجانب، بعدما رفض مسلحو التنظيم الانسحاب من المنطقة بناء على رغبة القبيلة التي ينتمي بعض أفرادها إلى «القاعدة» ويوفرون الحماية لعناصره». وأضافت المصادر أن خمسة مسلحين من التنظيم قتلوا، بينهم عنصر من جنسية عربية، بينما قتل خمسة من القبليين في المواجهات المرشحة للتصاعد بعدما انتشر المسلحون من الجانبين في أرجاء منطقة وادي عبيدة استعداداً لجولة أخرى من الاشتباكات». في غضون ذلك، شيعت السلطات اليمنية أمس، في العاصمة صنعاء جثامين 18 ضابطاً وجندياً كانوا قتلوا في الهجمات التي شنها «القاعدة» الجمعة على مواقع للجيش والأمن في محافظة شبوة (جنوب شرق). كما قضت محكمة في صنعاء متخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة بحبس أحد عناصر التنظيم ثلاث سنوات ووضعه تحت الرقابة ثلاث سنوات أخرى بعد انقضاء العقوبة. إلى ذلك، أكدت السلطات أنها أوقفت ثلاثة أشخاص مشتبهين من عناصر التنظيم في غرب البلاد، وقال موقع وزارة الداخلية اليمنية على الإنترنت، إن أفراد نقطة تفتيش في منطقة القناوص التابعة لمحافظة الحديدة ألقوا القبض على ثلاثة أشخاص يعتقد أنهم ينتمون إلى القاعدة كانوا على متن سيارة قادمة من منطقة حرض الحدودية، أحدهم كان متنكراً في ملابس نسائية». ولقيت هجمات الجمعة ضد الجيش والأمن إدانات غربية وعربية، عبّرت في مجملها عن التضامن مع السلطات اليمنية في مواجهة الإرهاب، في وقت تشهد البلاد اضطرابات واسعة وسط خلافات بين الفرقاء السياسيين على طاولة مؤتمر الحوار الوطني الذي انقضى موعد انعقاد جلسته الختامية في 18 من الشهر الجاري من دون الوصول إلى توافق على شكل الدولة الاتحادية المرتقبة وعدد الأقاليم الفيديرالية فيها. وعلمت «الحياة» أن أطرافاً سياسية مشاركة في الحوار بينها حزب التجمع اليمني للإصلاح والحزب الوحدوي الناصري أيدت رؤية حزب المؤتمر الشعبي (حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح) بخصوص تقسيم البلاد إلى أربعة أقاليم متداخلة، في حين يرفض»الحراك الجنوبي» المقترح ويصر على إقليمين شمالي وجنوبي، بينما يدعمه في ذلك الحزب الاشتراكي اليمني وجماعة الحوثي. ويفترض أن يتم التوافق في شأن هذا الملف الشائك في الأيام القادمة تمهيداً للتصويت على الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار الوطني والبدء في كتابة الدستور الجديد الذي ستقام بموجبه انتخابات برلمانية ورئاسية في شباط (فبراير) المقبل وفق ما هو مقرر في جدول العملية الانتقالية القائمة في اليمن على «المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة».