أدت موجة العمليات التي ضربت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة إلى ارتفاع حاد في طلبات الحصول على تراخيص حمل السلاح، وفقا لبيانات وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية. ومنذ 22 مارس الماضي، قتل 14 إسرائيليا في هجمات متفرقة في عدة مدن إسرائيلية في بئر السبع جنوب إسرائيل ومدينة خضيرة الشمالية، وبني براك وتل أبيب وسط إسرائيل. وأظهرت بيانات وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي أنه بعد يوم واحد من عملية بني براك التي نفذها فلسطيني وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص في 29 مارس الماضي تم تقديم أكثر من 1500 طلب للحصول على ترخيص حمل السلاح مقارنة بالمعدل اليومي البالغ 60 طلبا. كما أوضحت البيانات وجود قفزة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يتصلون بالوزارة للاستفسار عن كيفية الحصول على ترخيص السلاح . وأبلغ أصحاب متاجر الأسلحة عن زيادة في مبيعات الأسلحة وغيرها من وسائل الدفاع عن النفس بعد سنوات من انخفاض في حجم طلبات الحصول على تراخيص الأسلحة. وقال إيتسيك فوكس رئيس العمليات في أكاديمية كاليبر 3 للتدريب الأمني "في الأيام القليلة الماضية، شهدنا زيادة بنسبة 400 في المائة في طلبات تراخيص الأسلحة ". وأضاف أن السيطرة على الأسلحة في إسرائيل صارمة نسبيا، ولا تمنح عموما إلا لأولئك الذين يمكنهم إظهار الحاجة إلى مزيد من الأمن في مجال عملهم أو حياتهم اليومية، ويمكن للمواطنين الإسرائيليين امتلاك سلاح واحد فقط في كل مرة و50 رصاصة. في 30 مارس الماضي، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت المواطنين الإسرائيليين الذين يملكون رخصة لحيازة السلاح، إلى حمله بشكل فوري لإحباط أي عمليات بعد أعمال العنف الأخيرة. وقال بينيت في بيان متلفز إن "الأجهزة الأمنية تعمل بكامل طاقتها من أجل استعادة الأمن للمدن الإسرائيلية"، مضيفا أن قوات الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة في إسرائيل قامت بتعزيز تغطيتها الاستخباراتية من أجل التوصل إلى من يخطط لتنفيذ العمليات. وقال فوكس لوكالة أنباء ((شينخوا)) "حمل السلاح يعطي إحساسا كبيرا بالأمان للشخص الذي يحمل السلاح والأشخاص من حوله". وأضاف أن وجهة نظرنا هي أنه كلما زاد عدد المواطنين الذين لديهم تراخيص لحمل السلاح، لكنهم يتمتعون بتدريب جيد لاستخدامه، يمكن أن يكون هذا عاملا رئيسيا في الدفاع عن مواطني إسرائيل. ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية في شهر يناير الماضي، ارتفعت طلبات الحصول على تراخيص السلاح بشكل حاد في أعقاب عملية حارسة الأسوار في مايو 2021 بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة. وقالت وزارة الأمن الداخلي آنذاك "شكلت عملية حارس الأسوار نقطة تحول فيما يتعلق بزيادة الطلبات على الأسلحة النارية الشخصية. كما أظهرت البيانات أنه بين مايو الماضي وبداية عام 2022، تم تقديم حوالي 15849 طلبا جديدا إلى الوزارة، مع رقم قياسي بلغ 6092 طلبا تم تقديمه في شهر يونيو 2021 وحده. وبشكل عام، تم تقديم 19375 طلبا طوال عام 2021، مقارنة بالمتوسط السنوي البالغ 9600 طلب في السنوات الأخيرة. ويمكن شراء مسدس من بين حوالي 60 تاجر أسلحة مرخص لهم في إسرائيل، لكن قبل شراء الأسلحة يتم منح الترخيص وفقا لـ "المعايير" وفقط للمواطن أو المقيم الدائم الذي أقام في إسرائيل بشكل مستمر لمدة ثلاث سنوات قبل تاريخ تقديم الطلب، والذي يتمتع بصحة جيدة حسب أقواله وموافقة الطبيب. يذكر أن الحد الأدنى لسن الحصول على الترخيص هو 18 عاما ولكن بشرط إنهاء الخدمة النظامية ولخريجي الخدمة الوطنية هو 21 عاما، بالنسبة للمواطن الإسرائيلي الذي لم يخدم الحد الأدنى للسن هو 27 عاما وللمقيم الدائم الذي لم يخدم 45 عاما. يجب أن يكون لشراء السلاح غرضا محددا وتوصي وزارة الأمن الداخلي بإجراء فحص أهلية الترخيص قبل تقديم الطلب، باستخدام حاسبة التحقق من الأهلية الموجودة على موقع الوزارة. وقال ميخائيل، صاحب أحد المتاجر المرخصة لبيع الأسلحة في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل لوكالة أنباء ((شينخوا)) "الأسلحة ليست شيئا ستأتي لشرائه كل يوم". وأضاف "يمكن أن نشهد اتجاها تصاعديا للمشترين في غضون شهر أو شهرين، مشيرا إلى إن المشترين يأتون هذه الأيام لشراء وسائل حماية إضافية مثل الغاز المسيل للدموع". وداخل محل بيع الأسلحة، قال إبراهام الذي يعمل محاميا من مدينة بئر السبع أنه حصل مؤخرا على التصريح الذي طال انتظاره وسيشتري سلاحا لنفسه قريبا. وأضاف إبراهام أن السبب الذي دفعه للقيام بذلك هو إدراكه بأن التهديد الداخلي (يقصد العمليات) أخطر بكثير من التهديد الخارجي، مشيرا إلى أنه يجب على كل مواطن إسرائيلي أن يتأكد من قدرته من الدفاع عن نفسه.