بغداد: زيدان الربيعي أكدت مصادر في البرلمان العراقي، أمس، احتمال عقد جلسة مساء اليوم الأربعاء، للتصويت على التشكيلة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، ومنحها الثقة قبيل الموعد النهائي في بداية الشهر المقبل.وأضافت المصادر أن «الكثير من الكتل أبلغت نوابها في البرلمان بضرورة التصويت على مرشحي عبد المهدي لشغل الحقائب الوزارية، وعدم السماح بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة حتى لا يدخل البلد في أتون أزمة جديدة». وقال مصدر عراقي إن «اكثر من 100 نائب في البرلمان قدموا طلبات إلى رئاسة البرلمان تطلب الموافقة على إجراء تصويت سري على التشكيلة الحكومية». وأضاف أن «الطلب وصل إلى رئاسة البرلمان التي ستقوم بدورها بمناقشته».وفي المقابل، وصف عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون، النائب احمد الكناني، ما سماه «مصادرة» حقوق الشعب، وإبعاد البرلمان عن التمثيل الوزاري بأنه «بادرة خطيرة»، وقال في بيان، إن «مخرجات الانتخابات يجب أن تترجم بحقائقها الواقعية مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب، وأي نائب يشغل منصباً وزارياً، أو تنفيذياً فهو أحق من غيره لكونه منتخباً من قبل الشعب، ويمثل الجمهور الذي انتخبه». واعتبر أن «إبعاد النواب عن التمثيل الوزاري هي بادرة خطيرة تؤثر في العملية السياسية مستقبلا». من جهة أخرى، اتفق كل من الرئيس العراقي برهم صالح، ونائب رئيس البرلمان حسن الكعبي على ضرورة تحديد جدول زمني لإقرار القوانين المهمة. وقال مكتب الكعبي في بيان، إنه «جرى خلال اللقاء بحث التنسيق بين الرئاسات الثلاث لإقرار التشريعات المهمة، وتسهيل الآليات والتعليمات التي تتضمنها بما ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي».