أصدرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية تقريراً جديداً، أمس، اتهمت فيه السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحركة حماس في قطاع غزة، بإقامة كيانات بوليسية ومواصلة اعتقال وتعذيب معارضيهما السلميين.وقالت المنظمة في التقرير الذي حمل عنوان «سلطتان... طريقة واحدة... المعارضة ممنوعة»، إنه مع ازدياد الخلافات بين السلطة و«حماس» واشتدادها، فإن كل جانب يستهدف مؤيدي الجانب الآخر.واستعرضت المنظمة الحقوقية في التقرير، الذي امتد على 149 صفحة، أكثر من 20 حالة لأشخاص احتجزوا لأسباب غير واضحة، وعذبوا باستخدام أسلوب شائع معروف باسم «الشّبح» الذي تستخدمه كل من السلطة الفلسطينية و«حماس»، ويتم فيه إجبار المعتقلين على البقاء في وضعيات جسدية مؤلمة لوقت طويل. وهذا يؤدي إلى إصابة المعتقلين بأضرار كبيرة، «غالبا لا تترك الآثار أو تترك آثارا بسيطة على الجسد».وانتشار هذه الممارسات يشير إلى أن «التعذيب سياسة حكومية لدى كل من السلطة و(حماس)»، بحسب المنظمة.وخلال الإعداد للتقرير، اجتمعت «هيومان رايتس ووتش» مع 147 شاهدا؛ بينهم محتجزون سابقون وأقارب لهم ومحامون وممثلون عن مجموعات غير حكومية، كما راجعت صورا وتقارير طبية ووثائق قضائية. وقال التقرير إن الاعتقالات التعسفية والتعذيب المنهجي ينتهك أهم اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمّت إليها السلطة الفلسطينية مؤخرا.وطالبت المنظمة «الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والحكومات الأخرى التي تقدّم دعما للسلطة الفلسطينية و(حماس) بتعليق مساعداتها للوحدات والأجهزة الضالعة في الاعتقال التعسفي والتعذيب على نطاق واسع، إلى أن تردع السلطات هذه الممارسات وتحاسب المسؤولين عنها».وقال توم بورتيوس، نائب مدير البرامج في «هيومان رايتس ووتش»، إنه «بعد مرور 25 سنة على (اتفاقات أوسلو)، تمارس السلطات الفلسطينية سلطة محدودة في الضفة الغربية وغزة، ولكنها أنشأت كيانات بوليسية موازية في المناطق التي تتمتع بحكم ذاتي. ومع الاستمرار في سحق المعارضة، بقيت دعوات المسؤولين الفلسطينيين إلى احترام حقوق الشعب مجرّد تصريحات جوفاء».وأشارت «هيومان رايتس ووتش» في تقريرها إلى أنها قابلت جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية في رام الله، لكنها لم تتمكن من قبول عرض من سلطات «حماس» للالتقاء بها في غزة لأن إسرائيل رفضت منح تصاريح لمسؤولين كبار في «هيومان رايتس ووتش» لدخول قطاع عزة لهذا الغرض. كما رفضت إسرائيل طلبا من «هيومان رايتس ووتش» لدخول ممثلين عنها إلى غزة في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي لعرض هذا التقرير في مؤتمر صحافي.وذكر التقرير أن كلتا السلطتين قالت إن هذه الانتهاكات مجرّد حالات معزولة هي بصدد التحقيق فيها، وإن المسؤولين عنها سيحاسبون. وشددت المنظمة على أن «الأدلة التي جمعتها (هيومان رايتس ووتش) تتعارض مع هذه المزاعم».وعدّت «هيومان رايتس ووتش» أن «التعذيب المنهجي الذي تمارسه السلطات الفلسطينية قد يرقى إلى (جريمة ضدّ الإنسانية) يُمكن ملاحقتها من قبل المحكمة الجنائية الدولية».ورد الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري على التقرير بقوله إن مؤسسات الأمن الفلسطيني كافة مفتوحة أمام منظمات حقوق الإنسان وفي كل وقت، منتقدا عنوان التقرير بوصفه «سياسياً بامتياز وليس عنواناً قانونياً».وأوضح الضميري: «المنظمة المذكورة أخذت بإفادات خصوم سياسيين من (حماس)، وتبنتها كحقائق دون تحقيق، ودون نشر ردود وزارة الداخلية منذ شهر مارس (آذار) الماضي؛ حتى من جانب الموضوعية».وأكد الضميري أن السلطة موقعة على كل «المعاهدات والاتفاقات المتعلقة بحقوق الإنسان وتجريم وتحريم التعذيب، أو كل ما يحط من الكرامة الإنسانية؛ حتى المعاهدات الطوعية منها». وأضاف: «التقرير المذكور تقرير سياسي بامتياز يتوافق ويتساوق مع الموقف الأميركي الرسمي من السلطة الفلسطينية». وتابع: «يضع التقرير السلطة الفلسطينية الشرعية في كفة واحدة مع ميليشيات حزبية لـ(حماس) في غزة، متناسيا دور الاتحاد الأوروبي وكل الأصدقاء في تدريب ومتابعة ومراقبة أداء المؤسسة الأمنية الفلسطينية، ومتابعة الإجراءات العقابية بحق المخالفين».وشدد الضميري على أن المؤسسة الأمنية تؤكد حق الرقابة والمتابعة لكل المنظمات الإنسانية والحقوقية، وتقديم كل المعلومات المتعلقة بعملها. وتابع: «السياسة العامة التي ننفذها سياسة مهنية إنسانية عادلة، يحاسب كل من يخترقها أو يعتدي عليها بالقانون والقضاء، سواء كان الخرق بقصد أو بغير قصد».ولم ترد «حماس» فورا على التقرير.