اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير مطول لها قوات الأمن المصرية بإخفاء وتعذيب أطفال لإجبارهم على الاعتراف بجرائم تتعلق بأعمال تخريبية والانضمام لتنظيم محظور. اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية قوات الأمن المصرية في الإسكندرية بإخفاء أشخاص من بينهم أطفال وتعذيبهم لإجبارهم على الإعتراف بجرائم، وذلك في تقرير مطول نشر الخميس واستند الى شهادات لمحامين وأهالي المعنيين. وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقريرها أنه اثناء حملات مداهمة للأمن في مدينة الإسكندرية المطلة على البحر المتوسط يومي 4 و5 شباط/ فبراير الفائت تم اعتقال 20 شخصا بينهم 8 أطفال، مؤكدة أن هؤلاء اختفوا ليظهروا في 13 من الشهر نفسه أمام النيابة العامة، بحسب ما أفاد محامو وأهالي 6 من الموقوفين. ونفى مسؤول كبير في الأمن المصري، طلب عدم نشر اسمه، تلك الأتهامات، معتبرا أن التقرير الذي نشرته المظمة الحقوقية غير منطقي و ملفق. وأضاف المسؤول أن من يتعرض للتعذيب عليه ان يقدم شكاواه للنيابة لتحقق فيها. وبحسب التقرير فإن المتهمين اعتقلوا على خلفية اتهامات بالتظاهر دون تصريح، وارتكاب أعمال تخريب وإشعال حرائق والإنضمام لتنظيم محظور. وقبل ظهورهم، دأب الأهالي على السؤال عن أبنائهم في النيابة العامة دون الحصول على إجابات وافية. ونقل الأهالي عن أبنائهم المعتقلين أن سلطات الأمن كانت تحتجزهم في مديرية أمن الإسكندرية، وهو مبنى إداري لا يعتبر موقع احتجاز رسمي، حيث جرى تعذيبهم، بحسب التقرير. وقالت زاما كورسن-نيف مديرة قسم حقوق الأطفال في هيومن رايتس ووتش أخفى بعض المسؤولين المصريين أطفالا ويبدو أنهم عذبوهم، ثم لفقوا سجلات التوقيف لإخفاء الحقيقة. تجاهلت السلطات تقارير عن التعرض لانتهاكات ورفضت التحقيق. وأضافت المسؤولة الحقوقية أن أجهزة الأمن المصري تخفي وتعذب الأطفال بناء على اشتباهات واهية بجرائم تمس ممتلكات، أو لمجرد مشاركتهم في احتجاجات. وأضافت تستحق العائلات المصرية سلامة أطفالها والمحاسبة لمسؤولي الأمن، الذين آذوهم بكل قسوة وتقول منظمات حقوقية مصرية وأجنبية أن عشرات الناشطين والمعارضين يتعرضون للإخفاء القسري في مصر منذ العام الماضي، وأن عددا منهم ظهروا لاحقا كمتهمين في قضايا ملفقة، وهو الأمر الذي تنفيه الشرطة بشدة. وسائل تعذيب مختلفة انتهجتها السلطات المصرية وفقا للتقرير: ونقل تقرير هيومن رايتس ووتش عن الأهالي أن المتهمين تعرضوا أثناء توقيفهم لأعمال تعذيب مثل التعرض إلى اللكم والصعق بالكهرباء في الأعضاء التناسلية، وربط الذراعين والتعليق منهما، والتقييد بالأصفاد في أوضاع مؤلمة لفترات طويلة، وسكب المياه عليهم، والإجبار على النوم على الأرض في طقس بارد. يذكر أن قوات الأمن المصرية تشن، منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، حملة قمع واسعة ضد جماعة الأخوان المسلمين التي ينتمي إليها، قتل فيها أكثر من 1400 شخصا كما جرى توقيف آلاف آخرين. إلا أن حملة القمع امتدت بعدها لتشمل الناشطين الشباب من الحركات الداعية الى الديموقراطية والذين أيدوا الإطاحة بمرسي قبل أن يعارضوا حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. غير أن كثيرا من غير المنشغلين بالسياسة يدفعون ثمن حملات الاعتقالات العشوائية، بحسب حقوقين. فرانس 24 / أ ف ب نشرت في : 22/04/2016