أرجئ مجلس الشورى السعودي أمس (الثلثاء)، الموافقة على مشروع نظام الجامعات، الذي يمنحها الاستقلال التام عن وزارة التعليم، علمياً ومالياً وإدارياً بشكل تدريجي، ويخلصها من الكثير من الإجراءات البيروقراطية التي تعيقها عن الانطلاق نحو تطوير العملية التعليمية، وتنمية الموارد المالية، ودعم مشاريع البحث العلمي، ومواجهة التحديات التي تواجهها التنمية في المملكة، وتحقيق المراتب المتقدمة في التصنيفات الدولية. وناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، في شأن المشروع المكون من 60 مادة، وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس، بالموافقة على المشروع، وعلى أن تستمر الجامعات في تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حالياً، بما في ذلك نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، حتى يصدر مجلس شؤون الجامعات الآلية المناسبة والخطة الزمنية لتطبيق أحكام النظام المنصوص عليها في المادة الـ52. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالب أعضاء بمراجعة مقترح مشروع النظام، من خلال منحه الدراسة الكافية، للتمكن من صوغ مواده وتعديلها بشكل يضمن تطبيقه بعد الموافقة عليه. وأشاروا خلال مداخلاتهم إلى أن النظام يحوي الكثير من البيروقراطية، مطالبين بمنح الجامعات المزيد من الاستقلالية. ووافق المجلس في نهاية المناقشة على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. إلى ذلك، ناقش مجلس الشورى أمس، التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق، واستمع إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في شأن التقرير السنوي للهيئة. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس، الهيئة بالإسراع في إصدار نظامها، والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة احتياجاتها وأوجه الدعم الذي يمكنها من أداء مهامها في القرى والهجر النائية. وأيضاً طالبت اللجنة الهيئة بمتابعة نتائج الرقابة ومواطن القصور في الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين ومساكنهم، والتأكد من تنفيذها من الجهات المختصة. ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى تضمين تقاريرها القادمة نتائج الدراسات والبحوث التي تقوم بها، وتحديث وتطوير موقعها الإلكتروني وإضافة نظام ولوائح الهيئة وتقاريرها السنوية والخدمات المقدمة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس بضرورة أن يكون لهيئة الرقابة والتحقيق دور استباقي في مراجعة جودة مخرجات أداء القطاع العام، وشدد آخر على أن تقوم هيئة الرقابة والتحقيق بمراقبة المشاريع في مرحلة الإنشاء حتى تضمن عدم حدوث المشكلات الإنشائية بعد الانتهاء من المشروع. بدورها، اقترحت إحدى عضوات المجلس أن توجه هيئة الرقابة والتحقيق برامج مكثفة إلى القيادات الإدارية حتى يعي القياديون أنهم معنيون أيضاً بالجولات الرقابية، وطالبت الهيئة بالاهتمام بمراجعة ومراقبة المشاريع المتعثرة. من جهته، أشار أحد أعضاء المجلس إلى وجود عدد من المشاريع المتعثرة والمتأخرة، مبيناً أن تقرير الهيئة لا يغطي المشاريع في مناطق المملكة كافة ولا يشمل جميع الجهات الحكومية، في ما طالب بدراسة الأسباب ومعالجتها كي لا يؤثر ذلك على التنمية في المملكة. ووافق المجلس في نهاية المناقشة على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروعي مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ونظيرتيها اللاتفية والكوستريكية. وأيضاً وافق على التعديلات التي أقرها مجلس وزارة الخارجية التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية في شأن طلب المصادقة.