وافق مجلس الشورى السعودي، على مشروع نظام الجامعات الذي يمنحها المزيد من الاستقلال الإداري والمالي عن وزارة التعليم، وأيضاً وافق على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في جلسة عقدها اليوم (الثلثاء). وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان في تصريح صحافي بعد الجلسة، إن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام. ووافق المجلس في قراره على أن تستمر الجامعات في تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حالياً، بما في ذلك نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بمرسوم ملكي في عام 1414هـ، حتى يصدر مجلس شؤون الجامعات الآلية المناسبة والخطة الزمنية لتطبيق أحكام هذا النظام. وأيضاً وافق «الشورى» على أن تستمر الدولة في تخصيص موازنات مستقلة للجامعات بحسب المتبع، حتى يضمن مجلس شؤون الجامعات قدرتها على التحول المالي وفق أحكام هذا النظام. ويتكون مشروع النظام من 66 مادة، ويهدف إلى تنظيم شؤون التعليم العالي والجامعات والرقي في مستوى الطالب العلمي والمهني، من خلال تحقيق أعلى درجات الجودة وحسن الأداء في التعليم العالي، والمحافظة على الهوية الإسلامية والوطنية، للوصول إلى ريادة المملكة في جميع المجالات العلمية والمعرفية والتنمية الاقتصادية وغيرها، وأن تعمل الجامعات على تعزيز مكانتها العلمية والبحثية والمجتمعية على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، وترتقي في جميع مكوناتها البشرية والمادية، وتعمل على نقل خبراتها لطلبتها، والوصول إلى مخرجات عالية الكفاية، قادرة على الإسهام في تلبية احتياجات التنمية وعلى المنافسة، محلياً وإقليمياً ودولياً. إلى ذلك، وافق مجلس الشورى في قرار آخر، على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا. وأوضح مساعد رئيس «الشورى» أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع النظام. ويتكون مشروع النظام من 39 مادة، ويهدف إلى توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا المعرضين للخطر، بسبب تقديمهم المعلومات في الجرائم الخاضعة لأحكام هذا النظام. ويسهم هذا المقترح في مكافحة ارتكاب الجرائم الخاضعة لأحكام النظام من طريق تحفيز وتسهيل تقديم المعلومات، من خلال توفير الحماية للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا من أي اعتداءات أو تهديدات، أو إيذاء مادي أو معنوي، أو أي امر قد يؤثر سلباً على إدلائه بتلك المعلومات. تشكيل لجان المجلس واستمع المجلس إلى تقرير الأمانة العامة في شأن تكوين لجان المجلس المتخصصة. وأبدى 99 عضواً من أعضاء المجلس رغبة أولى في الانضمام للجان، وتحققت بما يعادل 69.7 في المئة من عدد الأعضاء، فيما تحققت الرغبة الثانية لـ28 عضواً يمثلون 11 في المئة، وتحققت الرغبة الثالثة لـ16 عضواً بنسبة 6.6 في المئة. وصوت المجلس بالموافقة على إعادة تشكيل لجانه على النحو التالي: لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور علي الشهراني رئيساً، والدكتور سليمان الفيفي نائباً. ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار عبدالله الناصر رئيساً، والدكتورة فوزية أبا الخيل نائباً، ولجنة التعليم والبحث العلمي الدكتور عبدالله الجغيمان رئيساً، والدكتور عبدالله السفياني نائباً، ولجنة الاقتصاد والطاقة الدكتور فيصل آل فاضل رئيساً، والدكتور أحمد الغامدي نائباً، ولجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور معدي آل مذهب رئيساً، والدكتور مساعد بن فريان نائباً، ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتورة مستورة الشمري رئيساً، والدكتور غازي بن زقر نائباً، ولجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللواء مهندس ناصر العتيبي رئيساً، والدكتور صالح الشهيب نائباً، ولجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الدكتور هادي اليامي رئيساً، والدكتورة نورة المري نائباً، ولجنة الحج والإسكان والخدمات الدكتور طارق فدعق رئيساً، والدكتورة سامية بخاري نائباً، واللجنة المالية صالح الخليوي رئيساً، وإبراهيم المفلح نائباً، واللجنة الصحية الدكتور عبدالاله ساعاتي رئيساً، والدكتور عبدالله العتيبي نائباً، ولجنة الشؤون الخارجية الدكتور صالح الخثلان رئيساً، وهدى الحليسي نائباً، ولجنة المياه والزراعة والبيئة الدكتور سعود الرويلي رئيساً، ولينة آل معينا نائباً، وأخيراً لجنة الشؤون الأمنية اللواء طيار ركن علي العسيري رئيساً، والدكتور عبدالله أنصاري نائباً.