أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء في تقرير أن قوات الأمن الفلسطينية تلجأ بشكل "منهجي" إلى سوء المعاملة والتعذيب بحق المعتقلين معتبرةً أن ذلك يمكن أن يعتبر جرائم ضد الإنسانية. وقالت المنظمة إن السلطة الفلسطينية في #الضفة الغربية المحتلة وحركة حماس المنافسة لها في قطاع #غزة الخاضع للحصار، تلجآن إلى "العنف والتهديدات والاعتقالات التعسفية". وأضافت المنظمة غير الحكومية الأميركية النافذة أنها أجرت تحقيقاً حول الموضوع على مدى سنتين تم خلاله استجواب 150 شخصا وجمعت وثائق حول 86 حالة محددة. ولفت عمر شاكر مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش" في المنطقة إلى أن الوقائع التي جمعت يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية تستتبع ملاحقات أمام المحكمة الجنائية الدولية. ودعا الدول الغربية الى تعليق مساعدتها للسلطة الفلسطينية موقتاً. ورداً على أسئلة وكالة فرانس برس رفضت السلطة الفلسطينية كل ما ورد في تقرير هيومن رايتس ووتش واتهمت المنظمة غير الحكومية بالتحالف مع إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب ضدها. وقال هيثم عرار رئيس وحدة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية الفلسطينية "إن الحكومة ترفض كل ما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش، كونه تقريرا يخلط بين السياسة وحقوق الإنسان"، واعتبر أنه يهدف "لإضعاف السلطة من خلال اتهامها بانتهاك حقوق الإنسان، وبطريقة غير موضوعية"، وأنه يأتي في سياق خطة السلام المنتظرة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ أشهر. من جانب آخر، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الوسائل التي تستخدمها أجهزة السلطة الفلسطينية خلال الاعتقالات تشمل الضرب والصدمات الكهربائية. ويشير تقرير "هيومن رايتس ووتش" إلى حالة سامي الساعي الصحافي المستقل البالغ من العمر 39 عاما الذي اعتقل عام 2017 للاشتباه بعلاقته بحماس، وتعرض للضرب وتعليقه في السقف. وأخيرا انتهى به الأمر بالإقرار بذنبه بعدة تهم وأمضى ثلاثة أشهر في السجن. ويقول الساعي: "كل يوم أتوقع أن يأخذوني مرة أخرى وأن يعذبوني مرة أخرى، ولكن لن يفعلوا أكثر مما فعلوه".