أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن تحرير كل أراضي العراق من تنظيم «داعش بات قريبا»، فيما أعلن وزير الدفاع خالد العبيدي، في كلمة لمناسبة الذكرى 94 لتأسيس الجيش أن «محافظة نينوى ستشهد معركة الفصل تحت شعار قادمون يا نينوى». وقال العبادي في المناسبة «إن يوم تحرير كل أراضي العراق من تنظيم داعش والبعثيين المتحالفين معه بات قريباً». وأضاف أن الجيش سيتولى الدفاع عن حدود المدن لتتسلم الداخلية أمن المناطق»، ودعا «جميع القوى السياسية إلى الاستمرار في دعم القوات المسلحة في حربها على الإرهاب». وأكد «عزم الحكومة على العمل لإعادة النازحين إلى مناطقهم وإنهاء معاناتهم»، داعياً الجيش إلى «بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحرير كل المدن وحماية المواطنين»، وجدد قوله أن «لا مكان للفاسدين في المؤسسة العسكرية وستتم ملاحقة الفاسدين في المؤسسات العسكرية والمدنية». وقال العبادي في بيان عقب لقائه محافظ الأنبار صهيب الراوي إن «قواتنا ماضية في تحرير كل شبر من أرض العراق وتحقق الانتصارات في العديد من المناطق»، مؤكداً «الحاجة إلى ثورة عشائرية للتخلص من هذا العدو الغريب عن جسد المجتمع العراقي». وجدد تأكيده أهمية أن «تساهم العشائر وأبناء المحافظة في تحرير مناطقهم من التنظيمات الإرهابية التي تعيث خراباً في المحافظة وتقتل وتهجر أبناءها»، وشدد على أهمية «توفير الخدمات لأهالي الأنبار والبدء بإعمار المناطق المحررة فيها». من جهته، أكد وزير الدفاع خالد العبيدي في متلفزة «عزم القوات المسلحة العراقية على خوض حروب كبرى لتحرير ما تبقى من تراب الوطن من رجس الدواعش»، مخاطباً القوات الأمنية «ليكن شعاركم النصر لا سواه والأمل والعمل لا غيره». وأضاف أن «الأنبار رئة العراق وقد طال انتظارها، وصلاح الدين تقترب من نصر مؤزر، وتبقى نينوى معركة منتظرة سنخوضها بعون الله مستندين إلى قدرة قواتنا وذخيرة شعبنا من شماله إلى جنوبه ودعم أصدقائنا وحلفائنا»، مبيناً أن «محافظة نينوى ستشهد معركة الفصل والفيصل بين عدالة قضية العراق وعدوان وظلم الدواعش، تحت شعار قادمون يا نينوى». وتابع إن «المؤسسة العسكرية استطاعت أن تضع الجيش على عتبة مرحلة جديدة لإعادة الهيبة له وإدامة الثقة الشعبية فيه»، مبيناً أن «قواتنا المسلحة تمكنت من أخذ زمام المبادرة من العدو الداعشي المرتد بزحف مظفر تسندنا فيه قوات الحشد الشعبي البطلة وأبناء العشائر الغيارى لتطهير مدن العراق التي دنسها الدواعش». ودعا إلى «أن تكون مصلحة العراق حاضرة فوق كل اعتبار ولا ولاء إلا للعراق ولا استقواء إلا به»، مشيراً إلى أنه «في هذه العناوين فقط يمكن إعانة الجيش على أداء مهامه ومن دون ذلك وخلافه، لا تنتظروا أمناً ولا استقراراً ولا بلداً موحداً ولا شعباً متحاباً»، وبين أن «الوزارة ستستبدل بعض القيادات بأخرى تتسم بالمهنية والوطنية والكفاءة». وعزا وزير الدفاع «نكسة» الجيش في الموصل إلى «ضعف الأداء وترهل القيادات وتولي العناصر غير الكفوءة سلم القيادة، وقلة الانضباط وضعف التدريب وسوء الأداء، كما كان الفساد معولاً ثقيلاً نخر جسد المؤسسة العسكرية العراقية وبدد الكثير من ثرواتها وأهدر فرصها في البناء السليم على شتى المستويات». وأضاف أن «ما حدث بعد الغزو الداعشي البربري المرتد لمدينة الموصل وتداعياتها المرة، فهو حدث غير مقروء ومسموع وفق السياقات المهنية والمفاهيم العسكرية، وهي صدمة رجت أركان الوطن من أقصاه إلى أقصاه وجعلته على مفترق لحظات تاريخية حاسمة». أما رئيس البرلمان سليم الجبوري فقال إن «جيشنا مر بمراحل عدة في تاريخه الطويل تطور فيها تطوراً ملحوظاً حتى غدا واحداً من أهم جيوش المنطقة ما أضفى على العراق حلة الهيبة والقوة وأصبح الجميع يحسب للعراق ألف حساب وتمكن بفعل هذه الترسانة من صناعة مكانة مهمة بين دول العالم». وأشار إلى أن «الجيش يواجه اليوم مرحلة ربما هي الأصعب في تاريخه والأكثر حساسية في مسيرته بعد احداث العاشر من حزيران وما حصل من تراجع في الأداء أقلقنا وأزعجنا ووضعنا في دائرة المسؤولية للعمل على قراءة التجربة وتحليلها والوقوع على الأسباب الحقيقية وراء ما حصل». ودعا القوات المسلحة إلى «استحضار معاني حب الوطن والتضحية لأجله والتمسك بعقيدة المؤسسة العسكرية وتجذيرها في النفوس والابتعاد عن الانتماءات الفرعية بكل صورها وأشكالها إلى انتماء واحد هو العراق وأمنه وسيادته». وطالب السياسيين بـ»تجنيب المؤسسة العسكرية كل صور التدخل والانحياز والميول لصالح أحزابهم وتكتلاتهم»، كما ودعا إلى العمل على شمول المؤسسة الأمنية بمشروع الإصلاح وذلك لن يكون إلا بتطهير هذه المؤسسة من كل أشكال الفساد»، مبيناً إن «الفساد في الجيش لا يشبه أي فساد آخر في أية مؤسسة أخرى ووجوده فيها يعني خرقاً في الأمن القومي وهذا ما لا ينبغي التهاون فيه أو تأجيله». وأضاف إن «عملية الإصلاح تقتضي التوازن الشامل في كل مفاصل الجيش، وأن التوازن لا يعني المفهوم العددي الضيق بل ببعده المهني التخصصي». وأكد ضرورة «العمل على تخليص الوطن من كل مظاهر السلاح المتفلت وتحت أي عنوان أو سبب». وتابع إن «هذا الأمر يتطلب وقتاً وجهداً من الجميع ويبدأ من تعزيز قدرات الجيش والقوات الأمنية من النواحي التدريبية والتسليحية وتسخير مقدراتنا المالية والمهنية لتطوير هذه المؤسسة المهمة». ودعا إلى «الاستفادة من جميع خبرات جيشنا العراقي التي تم استبعاد بعضها أو الزهد في قدراتها فترة طويلة تحت مبررات شتى»، مشدداً على «ضرورة إعادة النظر بكل هذه الإجراءات حرصاً على مستقبل العراق»». وزاد إن «قانون الحرس الوطني يمثل تحولاً إيجابياً في هيكل المؤسسة الأمنية»، داعياً إلى «الإسراع في إكماله من الجهات التنفيذية المختصة لتقديمه إلى البرلمان ليكون إضافة نوعية في تشكيلات الجيش». وأعرب عن أمله في أن «ينتقل الجيش قريباً إلى حدود الوطن ليمارس مهمته ووظيفته التي شكل من أجلها وهي حماية العراق من الاعتداءات الخارجية».