حمد الخلف – عقدت لجنتا المرافق العامة والصحية اجتماعين منفصلين أمس، انتهى الاول إلى رفض إلغاء هيئة الطرق، والثاني إلى إدراج تعديلات نيابية قدمت على مشروع العمل الخيري، والأمر يحتاج إلى اجتماعات أخرى. وانتهت لجنة المرافق العامة خلال اجتماعها من التصويت على تقريرها النهائي بشأن حادثة غرق بعض الأنفاق بمياه الأمطار في 2017، كما رفضت بإجماع أعضائها اقتراحًا بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري. وقال مقرر اللجنة النائب ماجد المطيري، في تصريح صحافي، إن اللجنة رأت عدم الموافقة على مقترح إلغاء هيئة الطرق، لأن الهيئة موجودة منذ أربع سنوات، ومن الصعب إلغاؤها، مؤكداً أن أي خلل يراه البعض في الممارسة يمكن تعديله من خلال إجراء تعديلات على اختصاصات الهيئة. واوضح ان اللجنة انتهت من التصويت أيضًا على تقريرها المتعلق بالتحقيق في عجز البنية التحتية عن استيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد في الفترة ما بين ٢٣ و٢٥ مارس ٢٠١٧، خاصة في جسر المنقف، مبيناً ان اللجنة انتهت إلى توصيات تحمل وزارة الأشغال المسؤولية كاملة وضرورة اتخاذ إجراءات إدارية في عقد الشركات المنفذة للمشاريع. وأكد أن تقرير اللجنة في هذا الشأن كشف أن هناك خللًا في شبكة تصريف مياه الأمطار وغرقا لبعض الأنفاق والطرقات والمنازل الخاصة. وفيما يخص التوصيات قال المطيري إنه قد ثبت للجنة قصور وزارة الأشغال في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل إقامة روف من قبل شركة النفط كان له أثر كبير في تفاقم المشكلة، إذ ساهم في تحويل مسار مياه الأمطار والضغط على السواتر الترابية. وبين أن اللجنة ثبت لها أن من الأسباب المهمة التي أدت إلى المشكلة عدم قيام وزارة الأشغال العامة ومنذ فترة طويلة قبل الحادثة بصيانة السواتر الترابية، ما سهل اختراق الأمطار وتجاوزها للسواتر باتجاه النفق. محاسبة المسؤولين وأشار المطيري إلى مطالبة اللجنة بمحاسبة المسؤولين عن ذلك في وزارتي الأشغال والإسكان، لافتاً إلى أن اللجنة أوصت بعدم إنشاء الأنفاق إلا في حالة الضرورة، كما في حالة القرب من المناطق السكنية لعدم الإزعاج، وذلك لأن إقامة الأنفاق وصيانتها عالية التكلفة، بالمقارنة بإقامة وصيانة الجسور فهي أقل تكلفة وأكثر يسرًا. واكد أن الخطأ القانوني في إرسال كتاب إلى النائب العام كلف الوزارة تأخيرًا مدته شهران تقريبًا عن تحريك دعوى مدنية ضد المقاول. العمل الخيري وعلى صعيد اجتماع اللجنة الصحية، كشف رئيس اللجنة د. حمود الخضير أن اللجنة ناقشت أمس مع قياديي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشروع قانون يتعلق بالعمل الخيري، لافتا إلى أن الاجتماع كان لأخذ الآراء بخصوص المشروع ولم يكن للتصويت عليه، خصوصا أن هناك تعديلات نيابية قدمت على المشروع والأمر يحتاج إلى اجتماعات أخرى. واضاف الخضير: ان المشروع يتألف من 8 فصول لتنظيم العمل الخيري ويهدف إلى النأي بمؤسسات العمل الخيري الكويتي عن أي تأثير خارجي من خلال تنظيم موارد المؤسسة ووضع ضوابط تمنحها الاستقلالية المالية وتمنعها من تلقي المساعدات الأجنبية، وتفعيل رقابة واشراف الوزارة على مؤسسات العمل الخيري من خلال دور تنظيمي يضمن تحقيق الأهداف الانسانية. المقاول أشار التقرير إلى مطالبة اللجنة بضرورة عدم تسلم المشروع إلا بعد التأكد من حسن التنفيذ والتأكد من قيام المقاول بأعمال الصيانة فيما بين التسليم الابتدائي والنهائي وكذلك ضمان الأجهزة والمعدات. إنذار بين أن تقرير «المرافق» تحفظ على تركيب أجهزة إنذار مبكر وفلاشرات في نفق المنقف لتحذير مرتادي النفق في حال ارتفاع مستوى السيول، خاصة أن لدى الوزارة توجهًا في تعميم تلك الأجهزة على الأنفاق كافة.