فضلت لجنة المرافق العامة البرلمانية التريث في اعداد تقريرها في شأن مرسوم الغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري. وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن اللجنة بحاجة إلى تكوين تصور شامل عن ما تؤول إليه الأمور في حال تنفيذ مرسوم الالغاء وفي حال الابقاء على هيئة الطرق. وأكدت المصادر أن اللجنة لم تحسم أمرها ولن ترفع تقريرها إلا بعد استيفاء جميع الأمور ومعرفة آلية العمل واستكمال المشاريع الخاصة بالطرق والخدمات، لافتة إلى أن اللجنة في صدد تجميع المعلومات لمعرفة تأثير كل قرار على المشاريع خصوصا المرتبطة بدول مجلس التعاون الخليجي مثل مشروع ربط السكك وشبكة الطرق وتاليا يتم رفع توصية تضع في اعتبارها الصورة العامة للمشاريع والخدمات سواء في حالتي تنفيذ مرسوم الالغاء أو عدم تنفيذه. وجاء في مرسوم الالغاء الذي احالته الحكومة إلى المجلس تعاد الإدارات التي نقلت تبعيتها واختصاصاتها للهيئة العامة للطرق والنقل البري إلى الجهات التي نقلت منها، وتؤول إلى وزارة الأشغال العامة جميع حقوق والتزامات الهيئة، مع احتفاظ الموظفين بالهيئة بجميع حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية. فضلت لجنة المرافق العامة البرلمانية التريث في اعداد تقريرها في شأن مرسوم الغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن اللجنة بحاجة إلى تكوين تصور شامل عن ما تؤول إليه الأمور في حال تنفيذ مرسوم الالغاء وفي حال الابقاء على هيئة الطرق. انتقادات نيابية لـ... برنامج عمل الحكومة منذ 3 ساعات حضور حكومي لافت... في اجتماع «الخارجية» عن «الدرة» منذ 3 ساعات وأكدت المصادر أن اللجنة لم تحسم أمرها ولن ترفع تقريرها إلا بعد استيفاء جميع الأمور ومعرفة آلية العمل واستكمال المشاريع الخاصة بالطرق والخدمات، لافتة إلى أن اللجنة في صدد تجميع المعلومات لمعرفة تأثير كل قرار على المشاريع خصوصا المرتبطة بدول مجلس التعاون الخليجي مثل مشروع ربط السكك وشبكة الطرق وتاليا يتم رفع توصية تضع في اعتبارها الصورة العامة للمشاريع والخدمات سواء في حالتي تنفيذ مرسوم الالغاء أو عدم تنفيذه.وجاء في مرسوم الالغاء الذي احالته الحكومة إلى المجلس تعاد الإدارات التي نقلت تبعيتها واختصاصاتها للهيئة العامة للطرق والنقل البري إلى الجهات التي نقلت منها، وتؤول إلى وزارة الأشغال العامة جميع حقوق والتزامات الهيئة، مع احتفاظ الموظفين بالهيئة بجميع حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية.