التحالف يقول إن تجربته مع شركائه لم تكلل بالنجاح بسبب فقدان التشاور وغياب الرؤية المشتركة في عملية تشكيل الحكومة الجديدة وبرنامجها ومنهاجها الوزاري.بغداد - أعلن تحالف "القرار العراقي"، بقيادة السياسي السني أسامة النجيفي، الأربعاء، تحفظه على تشكيلة وزارية من المقرر طرحها لمصادقة البرلمان في وقت لاحق اليوم. وأفاد التحالف، في بيان، إن تجربته مع "شركائه" لم تكلل بالنجاح بسبب "فقدان التشاور وغياب الرؤية المشتركة في عملية تشكيل الحكومة الجديدة وبرنامجها ومنهاجها الوزاري". وأضاف "القرار العراقي" أن برنامج الحكومة المقترحة تغيب فيه "الرؤية المركزية لمشاكل وأزمات حادة، كإعمار المدن المهدمة، وإعادة النازحين ضمن توقيتات زمنية واضحة، وتعويضهم". وتابع أن "تمثيل المكون السني في الحكومة ناقص وأحادي الجانب"، موضحا أن الوزارات الست المخصصة للسنة منحت لممثلي المكون في "تحالف البناء"، الذي يضم ائتلافي "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، و"الفتح"، بزعامة القيادي في "الحشد الشعبي"، هادي العامري. وشدد تحالف "النجيفي" أنه بصدد تشكيل "جبهة معارضة إيجابية تعتمد على مراقبة الأداء الحكومي وتقييمه". ويشغل "القرار العراقي" 11 مقعدًا في البرلمان من أصل 329، وهو أحد قوى تحالف "الإصلاح والإعمار" الذي يضم أيضا تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر (54 مقعداً)، وائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، حيدر العبادي (42 مقعدًا)، وائتلاف الوطنية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي (21 مقعدا). ومن المقرر أن يقدم رئيس الوزراء المكلف، عادل عبد المهدي، تشكيلته الوزارية إلى البرلمان، مساء الأربعاء، لنيل الثقة، أي مصادقة نصف عدد النواب زائد 1. وتم تكليف عبدالمهدي بمهمة تشكيل الحكومة، في 2 أكتوبر/تشرين أول الجاري، وأمامه مهلة شهر من تاريخ التكليف لتقديم التشكيلة للبرلمان لمنحها الثقة، ما يعني أن الفترة القانونية المحددة تنقضي في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وكان تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والذي تصدر الانتخابات برصيد 54 مقعدا (من أصل 329)، قد أعلن قبل نحو أسبوعين بأنه "لن يقدم مرشحين لإتاحة الفرصة أمام عبد المهدي لاختيار تشكيلته". واتخذ تحالفا "الفتح" الذي جاء في المركز الثاني برصيد 48 مقعدا، و"النصر" الذي احتل المركز الثالث في الانتخابات بحصوله على 42 مقعدا، قرارين مماثلين لقرار الصدر. لكن مصدران سياسيان صرّحا للأناضول الجمعة الماضي، أن الكتل السياسية تمارس ضغوطًا في الخفاء على "عبد المهدي" لاختيار مرشحين يمثلونها في التشكيلة الوزارية.