لم تصب توقعات معظم القوى السياسية في لبنان بولادة الحكومة العتيدة فور توجه رئيس الحكومة المكلف تشكيلها سعد الحريري عصر أمس إلى القصر الجمهوري في بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، مع أن الحريري حمل في جيبه تشكيلة وزارية من 24 وزيراً، كما أبلغ عدداً من القيادات التي تشاور معها قبل دقائق من توجهه للقاء عون، من دون أن يقفل الباب كلياً أمام احتمال توسيعها إلى ثلاثينية. وهذا ما يطالب به رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحليفه «حزب الله». وكان الحريري وصل إلى بعبدا في الرابعة عصر أمس، وبحث مع الرئيس عون على امتداد ساعة في التشكيلة الوزارية التي كانت في حوزته، خصوصاً أنهما متفاهمان على أن تشكل من 24 وزيراً. واكتفى لدى انتهاء الاجتماع بالقول إن «التشكيلة الوزارية في حاجة الى مزيد من المشاورات». وقالت مصادر مواكبة للأجواء التي سادت لقاء عون- الحريري لـ «الحياة»، إن الرئيسين متفاهمان على أن تشكل الوزارة من 24 وزيراً، لكن عون لا يعترض على توسيعها إلى ثلاثينية شرط أن تؤدي إلى حل المشكلة وتدفع في اتجاه تسريع ولادتها. لكن احتمال توسيع الحكومة الى ثلاثينية -كما تقول المصادر- أدى إلى بروز مشكلة تتعلق بلجوء بعض الأطراف إلى طرح مطالب جديدة، منها إعادة توزيع بعض الحقائب الوزارية ومسألة التفاهم على الأطراف الجدد الذين سيتمثلون في الحكومة نتيجة توسيعها. ولفتت المصادر إلى أن المشاورات التي أجريت قبل توجه الحريري إلى بعبدا بقيت تحت سقف تشكيل الوزارة من 24 وزيراً، وقالت إن مجرد توسيعها يستدعي تمديد هذه المشاورات، لا سيما أن أطرافاً أساسيين سيلجأون إلى محاولة تحسين شروط تمثيلهم بدلاً من أن تقتصر الزيادة على أطراف آخرين بذريعة إشراك الجميع في حكومة وحدة وطنية بغض النظر عن حجمهم التمثيلي في البرلمان أو خارجه. وفور عودة الحريري الى «بيت الوسط» ترأس أول اجتماع للمكتب السياسي الجديد لـ «تيار المستقبل» الذي شكل في نهاية المؤتمر العام الثاني للتيار. وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري أعلن أنه «لم يعد هناك من مبرر لتأخير تشكيل الحكومة»، واستغرب أمام النواب في لقاء الأربعاء أمس، «عدم إصدار مراسيم التشكيل بعدما جرى تجاوز العقد في توزيع الحقائب»، مشيراً إلى «أننا وفينا بوعدنا وقدمنا كل التسهيلات والمؤازرة لتأليف الحكومة، وأتوقع أن لا يأخذ البيان الوزاري وقتاً طويلاً لإنجازه». واستحوذ قانون الانتخاب على حيز من نقاشات لقاء الأربعاء. وأكد بري وفق ما نقل نواب عنه «أن أكثر ما ننسجم حوله مع التيار الوطني الحر هو قانون الانتخابات النيابية، بل إن هناك تطابقاً في الرأي بيننا حول صيغ عديدة تعتمد النسبية، وهذا التوافق هو قبل انتخاب رئيس الجمهورية وبعده». وإذ جدد بري رفض قانون الستين الحالي، اعتبر أن بقاءه هو «كالضرب في الميت ونتائجه السيئة واضحة وجلية والمثال على ذلك ما نشهده ونعاني منه في تشكيل الحكومات التي تحتاج دائماً إلى الصلاة والنوافل والدعاء».   جنبلاط: في صيغة الثلاثين تستكمل حلقة الممانعة والممانعة المضادة   اعتبر رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي اللبناني وليد جنبلاط في سلسلة تغريدات صباحية عبر حسابه على «تويتر» ان «افضل طريقة لاصطياد الوزارة العودة الى الصيغة القديمة مع حصة وازنة للمردة والقوات، ولكن مع التذكير بأن «اللقاء الديموقراطي» ليس حبة سردين ولا حوتا كالبعض. الصيغة القديمة مناسبة مع بعض التعديل». وقال: «كفانا لفاً ودوراناً حول العدد، وفق حسابات المنطاد ففي دائرة الثلاثين تستكمل الحلقة، حلقة الممانعة والممانعة المضادة»، مؤكداً ان «العدلية تتطلب زنوداً خاصة تراعي مثلاً المواصلات غير الشرعية والتهريب الموضوعي. لذا لا نرغب في المس بالأمن القومي الخاص ولا بالاقتصاد الموازي، القناعة كنز لا يفنى». وختم قائلاً: «عذراً على انهاء الحديث فقد أتت اشارة التسلق».   لاسن: الحكومة طريق لتعاون اوثق   أبدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان كريستينا لاسن ارتياحها، بعد زيارتها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى «أن نسمع من الرئيس المكلف أن تشكيل الحكومة يسير على السكة الصحيحة». وقالت لاسن إن التشكيل «خطوة رئيسية نحو استعادة مؤسسات الدولة عملها بالكامل، ما يسمح للبنان بمواجهة التحديات التي تعترضه بفاعلية». وقالت: «انا متأكدة من أن الحكومة الجديدة ستمهّد الطريق لتعاون أوثق بين لبنان والاتحاد الأوروبي على أساس أولوياتنا المشتركة الجديدة والتعاون المهم القائم حالياً». وأوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان صادر عن السفارة أن النقاشات «تمحورت حول التطورات في البلاد والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ولبنان». وقالت لاسن انه «كان مشجعاً». وزارت لاسن قائد الجيش العماد جان قهوجي، وتناول البحث، وفق مديرية التوجيه في قيادة الجيش، «علاقات التعاون بين الاتحاد الأوروبي والجيش اللبناني».