الرياض – رسم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان صورة طموحة لمستقبل الإصلاحات الاقتصادية في السعودية وأكد أن الرياض ستواصل الإنفاق على البنية التحتية، وتوقع أن ينمو اقتصاد بلاده بنسبة 2.5 بالمئة هذا العام. وتحدث عن آفاق التعاون الاقتصادي مع جميع دول المنطقة، معربا عن ثقته بأن منطقة الشرق الأوسط ستكون في مصاف الدول المتقدمة خلال السنوات الخمس المقبلة. وبددت تصريحات الأمير المواقف المتشائمة بشأن تداعيات اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، حين أكد أن الرياض تتعاون بشكل شفاف مع تركيا لمحاسبة مرتكبي جريمة الاغتيال، خاصة أنها جاءت بعد أن أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ياسر الرميان: السعودية تزداد شفافية وهي تواصل الإصلاحات الاقتصادية ياسر الرميان: السعودية تزداد شفافية وهي تواصل الإصلاحات الاقتصادية وفتحت الحكومة السعودية أمس أبوابها لجميع الشركات والمصارف وأكدت أنها لن تميز ضد الشركات والمؤسسات المالية التي قاطعت مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يعقد في الرياض حاليا. وأكد محافظ البنك المركزي السعودي أحمد الخليفي أمس أن الرياض لن تعاقب الشركات والبنوك الأجنبية التي قاطعت مؤتمر الاستثمار في الرياض بسبب تداعيات مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في مقابلة تلفزيونية على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار الذي تنتهي أعماله اليوم إنه سيظل بوسع المؤسسات التي انسحبت من المؤتمر السعودي التقدم بطلبات للحصول على تراخيص مصرفية للعمل في السعودية. ويتنافس أكثر من نحو 10 مصارف أجنبية لديها تراخيص لإدارة فروع في السعودية على الأنشطة الناتجة عن مساعي الرياض لتنويع الاقتصاد وتقليص اعتمادها على إيرادات النفط، والتي تشمل برنامجا كبيرا لخصخصة الكثير من المؤسسات الحكومية. وأدت ردود الفعل الأميركية والأوروبية على تفسير السعودية لمقتل خاشقجي إلى مقاطعة الكثير من كبار مسؤولي المؤسسات العالمية تحت ضغوط المواقف الدولية وتقارير وسائل الإعلام. لكن مراقبين أكدوا أن المؤسسات المالية والشركات أرسلت مسؤولين تنفيذيين أقل مستوى خشية فقدان فرص إبرام صفقات كبيرة، في مؤشر على حرصها على مواصلة العمل مع السعودية. وقال الخليفي لتلفزيون العربية ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت البنوك التي قررت عدم المشاركة في المؤتمر ستُعاقب “نحن، في مؤسسة النقد، نتعامل بكل حرفية ومهنية سواء مع البنوك الأجنبية أو غيرها”. وشدد على أنه “لا علاقة لحضور المؤتمر بمنح التراخيص للبنوك الأجنبية، فنحن نتعامل بمهنية، وكل ما يحكى غير ذلك هو مجرد تكهنات… نحن منفتحون على الطلبات الجديدة لمنح تراخيص للعمل في السعودية”. ولم يُكشف أمس عن توقيع صفقات جديدة، بعد أن شهد اليوم الأول توقيع اتفاقات تزيد قيمتها على 50 مليار دولار في قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية وقطاعات أخرى بحسب مسؤولين سعوديين. أحمد الخليفي: لا علاقة لحضور المؤتمر بمنح تراخيص البنوك الأجنبية أحمد الخليفي: لا علاقة لحضور المؤتمر بمنح تراخيص البنوك الأجنبية وأكد مراقبون أن مبادرة مستقبل الاستثمار سجلت انطلاقة قوية تفوق التوقعات المتشائمة، بعد مشاركات واسعة في اللحظات الأخيرة أبرزها وزير الخزانة الأميركي وعدد كبير من زعماء الدول ورؤساء الحكومات والوزراء ومسؤولو الشركات. وعززت مشاركة وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين ولقاؤه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من حالة التفاؤل في المؤتمر، بعد تأكيدهما على متانة العلاقات السعودية الأميركية. وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه جرى خلال اللقاء “التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية السعودية الأميركية، والدور المستقبلي لهذه الشراكة في برنامج التحول الاقتصادي في السعودية”. وجدد محافظ البنك المركزي السعودي التزام بلاده بالدفاع عن ربط الريال السعودي بالدولار، مضيفا أن الضغط الحالي على سعر الربط أقل بكثير من الماضي عندما انهارت أسعار النفط. وكان الريال قد تراجع إلى أدنى مستوى في عامين عند 3.7526 مقابل الدولار في وقت سابق هذا الشهر بسبب القلق من أن تؤدي أزمة خاشقجي إلى الإضرار بالاستثمار الأجنبي في السعودية، لكن العملة عوضت بعض خسائرها وبلغت أمس 3.7511 ريال للدولار. وأكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية إبراهيم بن عبدالرحمن العمر أن لدى السعودية نظاما ماليا قويا ومستوى سيولة مرتفعا لدى البنوك، مؤكدا أن السوق المالية السعودية تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال خلال كلمة في المؤتمر أمس إن المستثمر يستطيع بدء تجارته في السعودية خلال 24 ساعة ونحن “نعمل على تسهيل بدء الأعمال والوصول إلى المركز العشرين في التصنيف العالمي، حيث تم تحديد 400 مبادرة تم إنجاز 40 بالمئة منها حتى الآن”. وأوضح أن الهيئة تعمل مع المستثمرين قبل البدء بأعمالهم وتزودهم بكل البيانات المتعلقة بالسوق السعودية، وكل الفرص المتاحة في كل قطاع، كما تساعدهم على إيجاد الموقع المناسب للاستثمار، وتسهل عليهم الحصول على جميع التصاريح الضرورية لبدء نشاطهم. وأكد حرص الهيئة على إطلاع المستثمرين الأجانب على أي عقبات أو التزامات تنظيمية قد تعيق أو تبطئ أعمالهم. كما تحرص على تذليل تلك العقبات وتحسين البيئة التنظيمية من خلال اقتراح تغييرات أو إصلاحات للجهات المسؤولة. إبراهيم بن عبدالرحمن العمر: نحرص على إزالة العقبات التي يمكن أن تعرقل نشاط المستثمرين الأجانبإبراهيم بن عبدالرحمن العمر: نحرص على إزالة العقبات التي يمكن أن تعرقل نشاط المستثمرين الأجانب وتعزز موقف السعودية أمس بعد نشر بيانات أظهرت ارتفاع فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 113 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والذي يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع عوائد صادرات النفط. وأشارت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء إلى أن فائض الميزان التجاري بلغ خلال تلك الفترة نحو 102.1 مليار دولار، الأمر الذي يعزز قدرة الرياض على زيادة الإنفاق وإطلاق المشاريع الاستراتيجية الجديدة. وأكدت شركة أرامكو السعودية توقيع اتفاقات مع 15 شريكا دوليا تزيد قيمتها على 34 مليار دولار، تشمل تشييد مجمع بتروكيمياويات متكامل ومنطقة لأنشطة المصب ضمن المرحلة الثانية من مصفاة ساتورب المملوكة لأرامكو وتوتال الفرنسية. وقال ياسر الرميان، مدير صندوق الاستثمارات العامة، إن بلاده تزداد شفافية وإن صندوق الاستثمارات العامة مستمر في تطوير صناعات جديدة في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها السعودية. وأكدت السعودية خلال المؤتمر دورها المحوري في استقرار أسواق النفط العالمية باعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم، وصاحبة أكبر طاقة إنتاج فائضة تسمح لها بزيادة الإنتاج بدرجة كبيرة. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن الرياض تأمل أن توقع أوبك وشركاؤها من المنتجين المستقلين بقيادة روسيا اتفاقا في ديسمبر للتعاون في مراقبة سوق النفط وتحقيق استقرارها.