جاء تصنيف المملكة، والبحرين، الحرس الثوري الإيراني، وقائد ما يسمى «فيلق القدس» قاسم سليماني، ضمن قائمة الإرهاب، بمثابة ضربة جديدة من دول الخليج، بقيادة المملكة، لنظام الملالي، الذي يعتمد على الميليشيات المسلحة، والجماعات الإرهابية، أدوات له، لتنفيذ مخطط أطماعه التوسعية في المنطقة. وبموجب التصنيف الذي قررته المملكة، والبحرين، أمس الأول، تم تصنيف أربعة أسماء، سبق وأن قامت وزارة الخزانة الأمريكية، باعتبارهم مقدمي الدعم المالي لأنشطة إيران التخريبية، وهي أسماء: قاسم سليماني، وحامد عبداللاهي، وعبدالرضا شهلاي، والحرس الثوري الإيراني. كما قام أعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب، الذي تترأسه الرياض وواشنطن، والممثلون بجانب البحرين، في الإمارات، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، بتصنيف 9 أسماء مرتبطة بحركة طالبان، كان من بينهم عدد من الأسماء المعروف عنها تقديم تسهيلات لإيران، وهم: محمد إبراهيم أوحدي، وإسماعيل رضوي، وعبدالله صمد فاروقي، ومحمد داوود مزامل، وعبدالرحيم منان، ومحمد نعيم باريش، وعبدالعزيز شاه زماني، وصدر إبراهيم، وحافظ عبدالمجيد. وبموجب الإجراء الجديد، يتم تجميد الأصول والممتلكات، والعوائد المرتبطة بتلك الأسماء، في الدول المصنفة للأسماء، ويحظر التعامل معهم من قبل الأشخاص، الاعتباريين والعاديين في الدول الأعضاء بالمركز. ويمثل هذا التصنيف الإجراء الثالث، الذي يتخذه مركز استهداف وتمويل الإرهاب، منذ تم الإعلان عنه فى مايو من العام الماضي 2017. وبحسب مراقبين سياسيين، فإن تلك القرارات، تمثل ضربة قاصمة لنظام الملالي، الذي اعتمد على تلك العناصر، وفي مقدمتها الحرس الثوري، في تنفيذ مخططاته التدميرية في المنطقة، وفي الدول التي له أطماع فيها، وهو الأمر الذي يبدو واضحاً في الدول التي تشهد صراعات مسجلة، ثبت بالدليل العملي تورط نظام إيران فيها. كما تمثل تلك القرارات، توسيعاً خليجياً لمواجهة نشاط الإرهاب، وتعزيز التعاون الخليجي، وتنسيق الجهود المشتركة، ورفع قدرات الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب، مما يعد حصاراً للنشاط الإرهابي الذي يمارسه نظام الملالي، ويستهدف به أمن الدول الأعضاء. هكذا تبدو سياسة المملكة، واضحة في اتخاذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة، للدفاع ليس فقط عن أمنها، ولكن عن أمن دول الخليج، والدول الأعضاء في مركز مكافحة الإرهاب، وذلك من منطلق الدور الرائد الذي تقوم به المملكة تجاه جيرانها، وتجاه المنطقة بشكل عام. وقد حظيت الإجراءات التي تتخذها المملكة بدعم واشنطن، التي تمثل مع الرياض العنصرين الرئيسين في مركز مكافحة الإرهاب، مما يمنحها قوة في التنفيذ، والفعالية، خاصة وأن جهات رسمية في واشنطن، سبق وأن اتخذت إجراءات ضد أشخاص، يقدمون الدعم المالي لأنشطة الإرهاب الإيراني، الذي يتعرض لحصار شديد، بهدف القضاء عليه، وهو الهدف الذي تسعى المملكة من أجله، حفاظاً على أمن الدول الأعضاء، واستقراراً للمنطقة، وحمايتها ضد مخاطر ممارسات نظام الملالي التخريبية. الملالي.jpg