قرر البرلمان العراقي أمس، تأجيل جلسة التصويت على البرنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي والذي تضمن خمسة محاور، من بينها استكمال بناء أسس الدولة الاتحادية الواحدة، ونظامها الجمهوري البرلماني الديموقراطي، وسيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي. وترأس النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حسن كريم الكعبي أمس، اجتماعاً ضم رؤساء وممثلي الكتل النيابية لمناقشة البرنامج الحكومي، وقرر تأجيل الاجتماع بعد ساعتين من انعقاده لمنح رؤساء وممثلي الكتل فرصة دراسته بناء على طلبهم. وكشف عبد المهدي البرنامج الجديد للحكومة المقبلة والذي من المقرر أن يصوت عليه البرلمان خلال جلسة المصادقة على الحكومة. ووفق النسخة التي نشرت، يتضمن البرنامج الحكومي خمسة محاور، من بينها استكمال بناء أسس الدولة الاتحادية الواحدة ونظامها الجمهوري النيابي الديموقراطي وسيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي، فضلاً عن الاستثمار الأمثل للطاقة والموارد المائية، وتقوية الاقتصاد والخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية. وأوضح عبد المهدي في برنامج حكومته أن «النقاط المطروحة تشمل كل الأمور، وتعكس إشارات سريعة حول نهج الوزارة وفلسفتها المطروحة لنيل ثقة مجلس النواب، آملاً أن تتقدم الحكومة ببرنامج مفصل منسجم مع البيان الوزاري المطروح تعده الوزارات المختلفة خلال الأيام المئة الأولى، وتلتزم بتطبيقه وتحاسب بموجبه خلال العهد الوزاري». وأكد «أننا لن نتساهل مع أي عملية غير قانونية جرت عند تشكيل الحكومة أو بعدها لنيل المواقع أو لغرض استغلالها لغير الخدمة العامة، وذلك مهما كانت أهمية الشخص والموقع». وقال: «سنتخذ إجراءات فورية صارمة في حق من قام أو يقوم بذلك». وأضاف: «ننوي عدم السفر خارج البلاد قبل التأكد من إنجاز المراحل الأولى للمهام السريعة للبيان الوزاري على الأقل، كما ننوي الحضور في ميادين العمل والمحافظات المختلفة، لنشارك أبناء شعبنا أفراحهم وأتراحهم وهمومهم ومشاكلهم وحماستهم ونشاطاتهم». وتعهد عبد المهدي «التزام المدة الزمنية المحددة لكل عنصر من عناصر البيان الوزاري بشكل سريع (بين 3 و6 شهور)، ومتوسط (من 7 إلى 18 شهراً)، وطويل (من 19 إلى 48 شهراً)». وزاد: «سنطلب من الوزارات في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء دراسة بياناتها بسرعة ودقة وعمق، لتحديد المدة الزمنية بدقة أكبر، والتعهد بالوفاء بها، لتوضع ضمن برنامج وزاري تفصيلي ينطلق من هذا البيان، مع خطة عمل لرصد التقدم المحرز وتقييم عمل الوزارات والهيئات المسؤولة في شكل دوري ومنتظم».