عبد المهدي يقدم تشكيلته الحكومية إلى البرلمان

  • 10/25/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قدم رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي إلى البرلمان العراقي الاتحادي أمس، السِيَر الذاتية لبعض مرشحي تشكيلته الحكومية، فيما سجلت أطراف سياسية اعتراضها على تقديم التشكيلة قبل ساعات من انعقاد جلسة التصويت عليهما وعدم إعطاء الفرصة للنواب لدراستها بشكل جيد. ووجه عبد المهدي في رسالته إلى البرلمان شكره الخاص لقوى «سائرون» و «الفتح» و «النصر» و «الحكمة» لإعطائه حرية اختيار الوزراء وفق أحجامها الانتخابية. وأكد أن «ذلك ساعد على اختيار عدد من العناصر الكفوءة المستقلة من خلال الترشيح المباشر بعيداً من المحاصصة المقيتة». كما شكر بقية القوى الأخرى المنضوية تحت لواء كتلتي «الإصلاح» و «البناء» والكتل الكردية وكتل الأقليات على تقديم عدد من المرشحين «ليتم اختيار من رأيناه الأنسب» من بينها. وأشار عبد المهدي إلى أن «توزير وزير منتمٍ إلى حزب، لا يعني امتلاك حزبه تلك الوزارة، كما لا يعني أن الوزارة ستمثل سياسة ذلك الحزب». وأكد أن «التشكيلة الوزارية ضمّت عناصر منتمية وغير منتمية، ميزاتها الأساسية الكفاءة والخبرة، والقدرة على القيادة وإحداث التغيير المطلوب». ولفت إلى أنه «يدرك أن هناك كفاءات كثيرة لم يتم إشراكها بسبب التزاحــم، كمـــا أن هنـــاك نواقص وثغرات، لعل أهمها تمثيــــل أفضــــل للمرأة ولبقيـــة أطياف شعبنا»، متعهداً أن «تتقدم الحكومة ببرنامج مفصل منسجـــم مــع هذا المنهج الـــوزاري المطروح تعده الـــوزارات المختلفة خلال الأيام الـمئـــة الأولى، وتلتزم تطبيقه وتحاسب بموجبه خــلال العهد الوزاري». ورفض زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر عودة الوجوه القديمة وإجراء تصويت سري على التشكيلة الوزارية. وقال في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي: «كلا للتصويت السري وكلا لتقاسم المغانم وكلا للمحاصصة العرقية وكلا للوجوه القديمة وكلا للهيمنة الخارجية، وكلا للفساد والفاسدين وكلا لهجرة الشعب». وتابع أن «الشعب يريد إصلاح النظام من خلال حكومة أبوية نزيهة بأفراد تكنوقراط مستقلين يشرف عليها رئيس الوزراء المكلف ومن دون ضغوط الأحزاب والكتل». ودعا الكتل السياسية إلى «رفع أيديها، لأن الشعب يتطلع للحرية والكرامة ولن يسكت». وتحدثت أطراف نيابية عن استياء نيابي من طريقة تعاطي عبد المهدي في تقديم التشكيلة والبيان الوزاري قبل جلسة البرلمان بـ22 ساعة فقط. وأوضح النائب مازن عبد المنعم أن «22 ساعة وقت ضيق جداً لا يكفي للاطلاع على بيان وزاري يتكون من 121 صفحة ومتشعب ويحتاج إلى تمعن دقيق»، مؤكداً «أننا كنواب حالنا حال المواطنين نسمع بعض الأخبار من الإعلام ولا نعرفها مصدرها، ومن ذلك طرح أسماء المرشحين للتشكيلة الوزارية». وأشار إلى أن «الوقت لا يكفي للاطلاع على السير الذاتية في حال وصولها إلينا قبل الجلسة بساعات، وبالتالي لا مجال لمناقشتها والاتفاق عليها». وقال النائب عن حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» ميران عباس أنه «يفترض أن تصلنا سير المرشحين قبل وقت للاطلاع على الأسماء ومناقشتها مع الكتل السياسية قبل التصويت عليها». ولفت إلى أن «الأسماء التي وصلتنا، هي تلك التي اطلعنا عليها من خلال وسائل الإعلام».

مشاركة :