طالب النائب شكري الجندي، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، بضرورة بدء اللجنة التشريعية واللجنة الدينية بالبرلمان، جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، لمناقشة القانون والتعديلات المطروحة عليه.وأكد "الجندى" أنه سيطالب في اجتماعات اللجنة المقبلة، بضرورة فتح ملف الأحوال الشخصية، والاستماع إلى وجهات نظر الجهات المعنية والحالات المتضررة من القانون الحالي.وأشار الجندي في تصريحات له، إلى أن القانون الحالي، اشتمل على مجاملات لطرف معين في مواده، بما أنتج ضررا مجتمعيا بالغا يعاني منه الجميع سواء الرجال أم النساء، والدليل على ذلك أن الجميع يطالب بالتعديل.