أكد النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية  الذى أرسلتة الحكومة للبرلمان ، وأحالة المستشار  حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب الى اللجنة الدستورية والتشريعية بالاشتراك مع لجنة التضامن الاجتماعى ، يحتاج الى مناقشات موسعة وحوار مجتمعى ، لأننا أمام قانون يخص الأسرة المصرية وهناك عزم من قبل زملائى بالمجلس على دراسته بطريقة تجعله يخرج بالشكل الأمثل ليحل جميع المشكلات التي تخص الأسرة المصرية، لأنه يمس قاعدة عريضة ويتعلق بالمجتمع المصري بأسره.وقال " قورة " في تصريحات صحفية اليوم،  إن هذا القانون  يضم 194 مادة، تتضمن الأحكام المتعلقة بتنظيم الخطبة، وعقد الزواج، والطلاق، والتطليق والفسخ والتفريق، والخلع، إلى جانب النفقة والحضانة والإرث، والولاية والوصية للمسلمين، و الأحكام الخاصة بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، واستحداث صندوق لدعم ورعاية الأسرة لتوفير موارد لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقة إلى جانب باب خاص بالعقوبات.وأضاف  " قورة " حتى يخرج القانون بالشكل الذى يلبى طرفى العلاقة الزوج والزوجة لابد من  حوار مجتمعي شامل  يحضرة جميع أطياف المجتمع ، وليس فقط أطراف مثل الأزهر الشريف ،والمجلس القومي للمرأة ، فلابد من وجود قانونين وأشخاص بعينها من منظمات المجتمع المدني، وخبراء نفسيين واجتماعيين، وشخصيات عامة، فضلا عن ضرورة وجود حتى لو عينة عشوائية من الآباء والأبناء والزوجات المتضررين من قانون الأحوال الشخصية .لاستعراض جميع المشكلات التي تتعلق بالأسرة المصرية" حتى يصدر القانون مناسبًا لجميع الأطراف. وحول  خطة التنمية المستدامة 2030 التي تتحدث عن حقوق المرأة والطفل، قال " قورة "  مازالت المرأة المصرية لم تأخذ أبسط حقوقها، حتى الآن هناك بطء في التقاضي وفي تنفيذ الأحكام، وفي صرف المستحقات المالية.وحول نسب الطلاق المرتفعة داخل المجتمع المصرى قال " قورة " لابد من عمل دورات تدريبية إلزامية لكلا الطرفين الرجل والمرأة قبل الزواج، وتكون موثقة وتابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة، والمأذون لابد من اطلاعه على الأوراق الموثقة من الوزارات، وذلك للحد من نسب الطلاق المرتفعة في الوقت الحالي.فيما يتعلق بالنفقة يرى" قورة "  بأن تكون هناك مادة تنص على أن تكون متناسبة مع الزيادة فى الأسعار والاحتياج الفعلى لمن له نفقة ويكون هناك زيادة سنوية مقررة، بالإضافة إلى توحيد الملفات لكل القضايا التى تحدث بين الطرفين لقصر الوقت وتبسيط الإجراءات.وقال " قورة " لنا حديث عند نظر مواد القانون فيما يتعلق بالاستضافة ،وبالحضانة حيث جاء الاب في المرتبة الرابعة، بعد الأم والجدة لأم والجدة لأب".فى الوقت الذى نجد فية ترتيب  الاب  في الحضانة رقم " 2 "   في ثماني دول عربية كما في الإمارات، قطر، سلطنة عمان، العراق، سوريا، تونس،الجزائر، المغرب".، حيث يرون ونرى نحن أيضًا "حضانة الطفل تكون للأصلح بين الأم والأب.وإذا نظرنا الى دول العالم في هذا الشأن نجد ،"قوانين الأحوال الشخصية في كل أنحاء العالم تضع مصلحة الطفل كأساس للبناء، ، حيث تكون حضانة الطفل للطرف الأصلح والذي تتحقق معه مصلحة الطفل"، موضحا أنه "ليس هناك عوائق تفرض على حضانة الأب أو الأم، وإذا لم يصلح الأبوين للحضانة يتم الذهاب بالطفل إلى الأسر البديلة".وتابع " قورة " ، أن "في معظم الدولة العربية تكون الحضانة للأم ثم الأب وهو الشىء العلمي والنفسي السليم بالنسبة للطفل حتى الوصول إلى مراحل معينة والتي يقل فيها اعتماد الطفل عن الأم من"7-9" سنوات، وفي بداية سن المراهقة يحتاج الطفل إلى الحزم والتوجيه من الأب، أو تكون هناك رعاية مشتركة، وهذا أفضل شىء وما توصلت لة الأبحاث العلمية، وأن تكون هناك فترات معايشة للطرف غير الحاضن أسبوعيا مع الطفل لكي يتربي طبيعيا بين الأب والأم".وقال " قورة " لست مع  المادة التي تحبس الزوج سنة وغرامة 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه وابلاغ زوجته أو زوجاته بالزواج الجديد ،  موضحا أنه «لا عقوبة إلا بجريمة ولا عقوبة على من استخدم حقه المشروع». مشيرًا الى إن هذة المادة سوف تفتح أبواب الزواج السرى والعرفى، لافتا إلي أن  هذه المادة مخالفة للشريعة الإسلامية جملة وتفصيلا، ومخالفة للدستور المصرى  ؛ نظرا لأن الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.وقال " قورة " لن نسمح، بأن تتم التعديلات لحساب طرف ضد الأطراف أخر  لأن الأسرة المصرية ليست طرفا واحدا، وإن لم يتم بنائها على أسس سليمة سوف تضر بالمجتمع عامة.