أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المستشار عبدالرحمن النمش «ضرورة إجراء تعديل تشريعي لإدراج كافة العاملين في التفتيش الجمركي ضمن فئة الخاضعين بتقديم إقرار الذمة المالية وذلك لخطورة وحساسية المهام التي يقومون بها باعتبار أن جريمة التهريب الجمركي من جرائم الفساد المنصوص عليها بقانون إنشاء نزاهة». تصريح النمش أتى في بيان أصدرته الهيئة في أعقاب اجتماع تشاوري له مع مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي وبحضورنائب رئيس الهيئة المستشار رياض حمود الهاجري وعضو مجلس الأمناء داود عبدالله الجراح، لافتة إلى ان هذا الإجتماع قد أتى في إطار الجهود المشتركة بين نزاهة والإدارة العامة للجمارك لترسيخ وتفعيل كافة إجراءات وتدابير مكافحة الفساد في ظل علاقة التعاون والتكامل بين الجهتين.