قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، إنه تم توقيع 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم، مبينا أن الكثير منها هي استثمار نهائي بقيمة إجمالية قدرها 44 مليار دولار أو ما يعادل 180 مليار ريال، متعلقة ببرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.وأوضح الفالح خلال تصريحات على هامش مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، أنه لأول مرة في تاريخ المملكة يتم تصميم برنامج تنموي واحد يربط بين أربعة قطاعات إستراتيجية وهي قطاع الطاقة والتعدين والصناعة والقطاع اللوجستي.وبين أن الثروة المعدنية التي تمتلكها السعودية تحت الأرض تقدر بما يزيد على 1.3 تريليون ريال، مبينا أن هذه الثروة سيتم تطويرها من خلال قطاع التعدين.وأشار إلى أن خطة تطوير القطاع الصناعي لا تقتصر على تطوير الصناعات الأساسية فقط مثل البتروكيماويات والألمنيوم والحديد ولكن تتضمن صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة وذات فرص استثمارية كبيرة تقدر بالآلاف للشركات الصغيرة والمتوسطة.وأضاف أن رؤية 2030 تستهدف زيادة الإنتاج وتقليل التكلفة ورفع كفاءة الإنتاج من معادن وطاقة ومصانع وتفعيل التصدير ليزيد التصدير غير النفطي 10 أضعاف من منتجات المملكة ذات القيمة المضافة العالية لدعم ميزان المدفوعات.وقال على هامش المنتدى: إن كل الشركات التي غابت عن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار 2018، اتصلت وقدمت اعتذارها.وأضاف الفالح: إن الشركات اتصلت باستمرار خلال الـ48 ساعة الماضية، ووعدت بالقدوم خلال الأسابيع القادمة لفتح مكاتب واستعادة العلاقات إلى طبيعتها. وأكد أن المملكة مفتوحة على الجميع وأنها دولة كبرى وقائدة للعالم الإسلامي والعربي.وكانت وزارة الطاقة أعلنت أخيرا، عن الإطلاق المبدئي لـ «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية»، الذي يستهدف الإسهام في الناتج المحلي بـ1200 مليار ريال، وتوفير 1.6 مليون وظيفة، إضافةً إلى جذب استثمارات تُقدّر بـ1600 مليار ريال، بحلول عام 2030.