أكد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، أن هناك فرص في برنامج التخصيص في أربع قطاعات، وستكون بشكل تباعي وفق الجاهزية من الآن وحتى الربع الأول من العام 2019، حيث تنظر وزارة الاقتصاد والتخطيط لقابلية السوق، ولسياسات سوق العمل، والسوق المالية، مبيناً أن أي برنامج للخصخصة يحتاج لتوازن مالي، وأن يكون هناك نظام قادر على استيعاب التحديثات والسيولة كافة، ونسعى للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا الملف. وأشار إلى أن القطاع الخاص في المملكة ناضج وقويّ، وهناك اهتمام عالمي ببرنامج الخصخصة في المملكة، ونعمل على أن نوفر البيئة المحفّزة للقطاع الخاص للدخول والمشاركة في هذا البرنامج، ونحاول تلبية جميع التوقعات فيما يتعلق بالخصخصة، ورفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في البرنامج، والعمل على أن يكون هناك مزيداً من الحوكمة والشفافية في جميع القطاعات لنوجد بيئة تشريعية مناسبة، ويكون النمو الاقتصادي في المملكة نمواً مستداماً. جاء ذلك، في مستهل مشاركته في جلسة حوارية ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 بعنوان «قوى السوق، ماهو النموذج الاقتصادي الذي سيسود العالم فيما يخص إجراء عملية الخصخصة» بمشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر كيريل ديميترييفا، والرئيس التنفيذي لمعادن دارين ديفيس، والرئيس التنفيذي طموح للاستشارات في الإمارات العربية المتحدة باسم عوض الله، والرئيس التنفيذي لمعادن دارين ديفيس. وقال التويجري: «نبدأ مشاريعنا بمعرفة احتياجات المستثمرين ومتطلباتهم، ومن أهم الخطوات الأولية التي نعمل عليها هو تبني مبدأ الشفافية بين المستثمرين وأصحاب المشاريع، ونؤمن أن هذا المبدأ هو الركن الأساسي لبدء برامج الخصخصة. وأضاف: «عملنا على تأسيس مركز تميز وخبرة ليكون نقطة رئيسة للتواصل مع المستثمرين ليدير تدفق الأفكار وأن يكون لهم بمثابة الحوكمة للكيانات الحكومية في تنفيذ الفرص والأنظمة التي لدينا، كما قمنا بالملائمة ببيننا وبين الهيئات والكيانات الحكومية وجميع برامج رؤية المملكة 2030 لنتأكد بما يتعلق في التنفيذ في السوق، مستشهداً بعملية الإسكان في المملكة والسعي نحو بناء نصف مليون وحدة سكنية تقريباً، أيضاً بالنسبة للكهرباء والمياه فكلاهما في طور الخصخصة. وأوضح أن هناك فرص في برنامج التخصيص في أربع قطاعات، وستكون بشكل تباعي وفق الجاهزية من الآن وحتى الربع الأول من العام 2019، حيث تنظر وزارة الاقتصاد والتخطيط لقابلية السوق، ولسياسات سوق العمل، والسوق المالية، مبيناً أن أي برنامج للخصخصة يحتاج لتوازن مالي، وأن يكون هناك نظام قادر على استيعاب التحديثات والسيولة كافة، ونسعى للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا الملف. وأكد أهمية برامج الخصخصة وأن فحوى هذه البرامج تعتمد على تحفيز القطاعات خاصة قطاع التصدير، مبيناً أن برنامج التحول الوطني يتعلق بأن يكون لدينا حكومة ذات كفاءات عالية ومرونة، لاسيما وأن لدينا خبراء قانونيين وماليين لإنجاح هذه الخصخصة في المملكة. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر، أن أنجح نماذج الخصخصة هي التي تستطيع أن توفر أكبر قيمة تنافسية ممكنة، ينسجم عنها ارتفاع مستوى الكفاءة والجودة، مؤكداً أهمية النموذج التنافسي والعدالة في عملية الخصخصة، حيث أظهرت لنا تجربه الخصخصة الروسية أن النموذج التنافسي المفتوح يعمل بشكل أفضل فهو يؤدي إلى مزيد من إعادة الهيكلة، والمزيد من الاستثمارات وملكيه أفضل وأكثر كفاءه. من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمعادن: إن الخصخصة تهتم بتحقيق الفعالية القصوى، وبتقديم الخدمات المثلى للمستثمرين في القطاعات الخاصة، مبيناً أن الخصخصة ونمو القطاع الخاص عمومًا يعود بالنفع على القطاعات الحكومية، ويؤثر إيجابا على اقتصاد البلد. وقال: إن الخصخصة تهتم بتحقيق الفعالية القصوى، وبتقديم الخدمات المثلى للمستثمرين في القطاعات الخاصة، مبيناً أن الخصخصة ونمو القطاع الخاص عمومًا يعود بالنفع على القطاعات الحكومية، ويؤثر إيجابا على اقتصاد البلد. وأكد الرئيس التنفيذي طموح للاستشارات في الإمارات العربية المتحدة، ضرورة أن يتم توضيح فكرة الخصخصة للعالم، ليس لكونها غير مفهومه أو غامضة، بل لأن هناك من يعتقد أن الخصخصة أمر سيء على القطاعات بأنواعها، وعلى المجتمع والاقتصاد، مبيناً أن الخصخصة ليست مجرد تحول من قطاع حكومي إلى قطاع خاص، بل هي نقلة نوعية في كل قطاع تطبق فيه.