فيما رحب وزير الاقتصاد الألماني باقتراح النمسا اتخاذ موقف مشترك من صادرات الأسلحة للسعودية عقب مقتل جمال خاشقجي داخل قنصلية السعودية بإسطنبول، طالب حزب الخضر بوضع قواعد قانونية جديدة لكافة صادرات الأسلحة الألمانية. قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير اليوم الجمعة (26 تشرين الثاني/ أكتوبر 2018) في مقابلة أجراها معه راديو دويتشلاند فونك خلال زيارة إلى تركيا إن الحكومة الألمانية وافقت على عدم تسليم أسلحة للرياض في الوقت الحالي، وأضاف أن تأثير هذا القرار سيكون أقوى إذا ما تبنت البلدان الأوروبية موقفا مشتركا. جاء ذلك بعد أن دعت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية. وقالت كنايسل في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة الجمعة إن مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول "صادم للغاية"، لكنه "مجرد قمة جبل الرعب"، وأضافت: "الحرب المفزعة في اليمن على وجه الخصوص وأزمة قطر ينبغي أن تكون بالنسبة لنا دافعاً للتصرف على نحو مشترك كاتحاد أوروبي تجاه السعودية. إذا أوقفنا كافة صادرات الأسلحة من الاتحاد الأوروبي للسعودية، فإن ذلك قد يساهم في إنهاء هذه النزاعات". تجدر الإشارة إلى أن النمسا تتولى حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي. وكان البرلمان الأوروبي قد طالب أمس الخميس بوقف صادرات الأسلحة على مستوى أوروبا للسعودية.  وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت عزمها عدم إعطاء تصاريح لصفقات أسلحة جديدة للسعودية لحين الانتهاء من التحقيق في واقعة مقتل خاشقجي، بينما تستبعد دول أخرى في الاتحاد الأوروبي اتخاذ مثل هذه الخطوة. وقالت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي: "وقف تسليم الأسلحة الذي اقترحته المستشارة ميركل سيكون إشارة سليمة". وأضافت أن النمسا أوقفت بالفعل إرسال عتاد عسكري إلى المملكة في مارس/ آذار 2015. من جانبه، أعلن مكتب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها قد تحدثت إلى العاهل السعودي الخميس وأدانت مقتل خاشقجي قائلة إن ألمانيا مستعدة "لاتخاذ الإجراءات المناسبة" بالتعاون مع الشركاء الدوليين. في السياق نفسه، طالب حزب الخضر الألماني بوضع قواعد قانونية جديدة لكافة صادرات الأسلحة الألمانية. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب أنطون هوفرايتر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الجمعة: "هناك حاجة لتغيير السياسية المتعلقة بصادرات الأسلحة"، مضيفاً أنه طال انتظار وضع قانون لضبط صادرات الأسلحة للحيلولة دون التغافل عن قضايا حقوق الإنسان. ومضى هوفرايتر إلى القول: "صادرات الأسلحة لأنظمة مريبة صار قاعدة منذ فترة طويلة (...) لا ينبغي للحكومة الألمانية أن تخدم المصالح الربحية لقطاع تصنيع الأسلحة الألماني عبر مجلس الأمن الاتحادي الذي يعقد جلساته سراً، وتنتهك مبادئها في الخفاء". م.م/ ع.غ  (رويترز، د ب أ)