في زيارة تعد الأولى على هذا المستوى منذ عام 1996، بحث سلطان عمان قابوس بن سعيد ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في «بيت البركة» في العاصمة العمانية مسقط سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط، والقضايا ذات الاهتمام المشترك التي تهدف الى تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.ورجحت مصادر خليجية لـ«الراي» أن «يكون الملفان الإيراني والفلسطيني تصدرا المحادثات في هذه الزيارة الاستثنائية بكل المقاييس»، مشيرة الى «الدور الكبير الذي تلعبه سلطنة عمان في إبعاد شبح الحرب والتوتر عن منطقة الخليج»، ومذكرة بأن «جهود السلطنة تحديداً كانت وراء التوصل الى الاتفاق النووي بين إيران واميركا ودول الاتحاد الاوروبي».ولم تستبعد المصادر مواصلة السلطنة لدورها كـ«قناة خلفية» في حل الأزمات وتجنب التصعيد خصوصاً مع بدء اقتراب العقوبات الجديدة التي ستفرضها الولايات المتحدة على طهران مع ما يمكن لإسرائيل أن تفعله لمساندة أي خطوة اميركية في هذا الاتجاه. وعليه ترى المصادر أن «رهان السلطنة على التيار البراغماتي في منظومة الحكم في إيران يمكن ان يفتح قنوات اتصال ولو بطريق غير مباشر بين مسؤولين ايرانيين واسرائيليين، كما يمكن لنتنياهو أن يساهم - إذا اقتنع بوجود نهج ايراني جديد تضمنه دول في المنطقة على رأسها عمان- في تبريد التصعيد في المنطقة عن طريق سلوك نهج تفاوضي يمكن ان يتحول الى مباشر اذا نضجت الظروف».وفي الموضوع الفلسطيني، أكدت المصادر ان السلطان قابوس «جدد طبعاً التمسك بثوابت الحل وفق قرارات الشرعية الدولية»، متوقعة أن «يكون ناقش مع ضيفه صيغاً مرنة لترجمة هذه القرارات تأخذ بعين الاعتبار مصالح الفلسطينيين والاسرائيليين على حد سواء مع ضرورة بناء أرضية صلبة من الثقة تخفف عن الفلسطينيين المعاناة الاقتصادية والحصار بكل انواعه»، كما ألمحت المصادر الى امكانية ان يكون البحث ايضا تطرق الى «النتائج التعاونية التي يمكن ان تجنيها اسرائيل مع دول المنطقة اذا تم التوصل الى اتفاقات سلام خصوصا في مجالات التبادل التجاري والاقتصادي والتكنولوجي».وأعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي أن «اللقاء بين السلطان قابوس ونتنياهو جاء بعد اتصالات متواصلة بين البلدين، قام في نهايتها السلطان قابوس بإرسال دعوة رسمية لنتنياهو وعقيلته». ووصف ديوان نتنياهو الزيارة بأنها «خطوة مهمة وتأتي في إطار سياسة رئيس الحكومة التي تقوم على توثيق العلاقات مع دول المنطقة، وتعد رافعة لمزايا إسرائيل في مجالات الأمن والتكنولوجيا والاقتصاد».