الجزائر- أمرت محكمتان بالعاصمة الجزائرية مساء الخميس بوضع ثلاثة صحافيين في الحبس الاحتياطي، اثنان لمحاكمتهما بتهمة القذف والثالث بتهمة المسّ بمؤسّسات الدولة وبالحياة الخاصّة للأشخاص، بحسب ما أفاد محامون. والمتّهمون الثلاثة هم رئيس تحرير موقع "ألجيري بارت" عبدالرحمن سمار والصحافي بنفس الموقع مروان بوذياب والصحافي وصاحب موقع "دزاير برس" عدلان ملاح. وملاح موقوف على ذمّة التحقيق منذ مساء الإثنين وقد أمر قاض الخميس بتمديد حبسه لغاية استكمال التحقيق في التهم المنسوبة إليه وهي "المساس بمؤسّسات الدولة وأخذ صور وفيديوهات بدون رخصة"، وكذلك "المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص"، بحسب محاميه عبدالغني بادي. ويعاقب القانون الجزائر بالسجن لغاية خمس سنوات على هذه التهم. وتقدّم بالشكاوى مدير مجموعة النهار للإعلام أنيس رحماني، إضافة إلى والي محافظة الجزائر العاصمة عبدالقادر زوخ ومدير عام مجموعة "كوندور"، إحدى اكبر شركات الصناعة الالكترونية، عبدالرحمن بن حمادي. وبحسب المحامي فقد مثُل ملاح مع ثلاثة متّهمين آخرين يحاكمون بنفس التهم وهم منير دوب (لاعب كرة قدم سابق) وكمال بوعكاز (ممثل كوميدي) والهواري بوخرص شقيق أمير بوخرص المقيم في الخارج وصاحب صفحة "أمير دي زاد" على موقع فيسبوك. وتضم صفحة أمير بوخرص على موقع فيسبوك أكثر من مليوني مشترك وهو يخوض منذ أسابيع صراعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع قناة النهار ومديرها بسبب اتهامه رحماني بخدمة قيادات في النظام الجزائري. ومساء الخميس نشرت قيادة الدرك الوطني التي أجرت التحقيقات بياناً أعلنت فيه أنّها "قامت بمعالجة سبع قضايا ذات صلة بالاستخدام لأغراض إجرامية لمواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت". وأضاف البيان أنّ المتّهمين انتظموا في أربع مجموعات موزّعة كالآتي: "جمع المعلومات والتركيب، تنفيذ الضغوط، الوساطة، المساومة وجمع الأموال". ولم تذكر قيادة الدرك الوطني أسماء المتّهمين ولا وظائفهم، مشيرة إلى أنّ ضحاياهم "تعرّضوا إلى مساومات وابتزاز تحت طائلة التهديد بالتشهير والمساس بحرية الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي". من جهته أكّد المحامي أمين سيدهم أنّ "عبدالرحمن سمار ومروان بوذياب الموجودين رهن الحبس منذ مساء الثلاثاء بعد استدعائهما للتحقيق تم تقديمهما الخميس للنيابة بمحكمة بئر مراد رايس ثم مثُلا أمام القاضي الذي أمر بايداعهما الحبس المؤقت قبل محاكمتهما يوم 8 نوفمبر". وبحسب المحامي فإن سمار وبوذياب يحاكمان بتهم "القذف والتشهير والمساس بالحياة الخاصة للأشخاص" بعد شكوى تقدّم بها مدير قناة النهار. وأوضح سيدهم "لا نعرف بالضبط المقال الذي اعتبرته المحكمة قذفاً وتشهيراً بما أنّنا لم نحصل بعد على نسخة من الملف". لكن الموقع الذي يديره سمار نقل مؤخراً اتّهامات نشرها "أمير دي زاد" ضدّ أنيس رحماني. ويعاقب القانون الجزائري على هذه التهم بالسجن لفترة تتراوح بين شهرين وستة أشهر.