تتباين تغطية وسائل الإعلام اللبنانية لقضايا حرية الرأي والتعبير، عندما يتعلّق الموضوع بالسياسيين أو بالشخصيات العامة ذات النفوذ مقارنة بالفئات المهمّشة أو المستضعفة من النازحين أو اللاجئين أو المهاجرين، وفقا لتقرير مؤسسة “مهارات” حول انتهاكات حرية الرأي والتعبير في ​لبنان. وأطلقت “​مهارات” تقريرها السنوي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، والذي يرصد الفترة​ بين مايو 2018 وأبريل 2019، التي سجّلت “تراجعا في حرية المواطنين والناشطين في التعبير عن آرائهم الخاصة، ولاسيما عبر ​مواقع التواصل الاجتماعي”. وأوضح التقرير أنّ الحالات تمحورت حول قضايا مرتبطة بنقد الشخصيات العامة وأداء المؤسسات والهيئات المكلفة بتطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات، أو إبداء آراء نقدية ساخرة منها أو من قضايا تتعلّق بالأديان. كما تمّ تسجيل حالات استدعاء لصحافيين أمام ​المحكمة العسكرية​، وتمّ التحقيق مع البعض منهم أمام الأجهزة الأمنية المختلفة وإصدار أحكام تقضي بعقوبة السجن، بالإضافة إلى حجب تطبيقات ومواقع إلكترونية خلافا لأحكام القانون. ووثّق التقرير 21 حالة قمع حرية لناشطين في التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وسجّلت 5 حالات استدعاء لصحافيين من قبل أجهزة أمنية للتحقيق، و3 حالات محاكمة لصحافيين أمام المحاكم العسكرية، بالإضافة إلى 4 حالات غير مسبوقة بادّعاء ​النيابة العامة العسكرية​ على صحافيين مباشرة أمام ​محكمة المطبوعات​، و3 حالات ملاحقة لصحافيين بسبب انتقادهم أداء السلطات القضائية في قضايا تهمّ الرأي العام، كما تضمّن التقرير حالتَيْ حجب تطبيقات ومواقع إلكترونية خلافا لأحكام القانون. وسجّلت أيضا 8 حالات بين اعتداء ومضايقة مختلفة طالت حرية الإعلام، بما فيها الرقابة على الأفلام ومنع عرضها. ولفت التقرير إلى ضرورة إقرار قانون جديد للإعلام ولاسيما الإصلاحات الّتي تقدّمت بها مؤسسة “مهارات” والّتي هي اليوم قيد النظر من قبل ​لجنة الإدارة والعدل​ النيابية. وكذلك ضرورة المساواة في إجراءات الملاحقة بين ما يُنشر على ​الإنترنت​ ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأُخرى، ومنع الإيقاف الاحتياطي واحتجاز الحرية والملاحقة أمام المحكمة العسكرية والأجهزة الأمنية المختلفة. وأكّد كذلك على عدم الشفافية في تطبيق قانون المعاملات الإلكترونية في ما يخص إجراءات حجب التطبيقات والمواقع الإلكترونية.