الدوحة - ترجمة الراية: سلّط موقع "فورين أفيرز" الضوء على حجم الاهتمام بقضية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، والذي حظي باهتمام واسع، وبطريقة لا يحظى بها سوى المسؤولين الحكوميين الكبار. وأشار الموقع إلى أن العمل يقترب من النهاية للبحث عن ورقة التوت وتبرئة المجرم من الجريمة. ويبدو أن السعودية قد تحصل على قصتها بشأن ما حدث أثناء التحقيق الذي خرج عن الخط، ولكن لا علاقة له بولي العهد السعودي. أما الرئيس ترامب، فقد حصل على المبرّر الذي يجعله يواصل بيع السلاح للسعودية، ويُحافظ على علاقته مع السعوديين. وقال الموقع: إنه مهما كان صوت السعودية المتظاهر بالبراءة، فإن الأعمى فقط هو من سيصدّق أن ولي العهد لم يأمر بالعملية التي كلّفت خاشقجي حياته. ويضيف أن عملية الترحيل القسري الفاشلة - لو كان الأمر كذلك - تبرّر الغضب الأخلاقي، وتدعو وبطريقة عاجلة وماسّة إلى إعادة النظر في العلاقات الأمريكية - السعودية. فولي العهد البالغ من العمر 33 عاماً، والذي صوّر على أنه طموح ومُصلح، حوّل طريقة الحكم في الداخل والخارج من سياسة حذرة إلى سياسة متهوّرة تتناقض مع السياسة الأمريكية. وأشار الموقع إلى النقلة التي قامت بها السعودية والعائلة المالكة من المواقف المتعقلة إلى الوضع الحالي، ففي زمن الملك عبدالله، لم يكن متخيلاً دخول القوات السعودية بنزاعات مسلحة. وقال الموقع: في عام 2015، تغيّرت الحسابات وتورّط الجيش السعودي في اليمن. وبالنسبة لمن عملوا مع السعودية في قضايا الأمن سابقاً، كانت رسالتهم: هذه ليست سعودية أبيك. وأكثر من هذا هو اختفاء رجل كان يعد العماد المهم في التعاون الأمني الأمريكي - السعودي، وهو وزير الداخلية السابق الأمير محمد بن نايف. وكان يُعدّ صديق واشنطن المفضّل في المملكة، خاصة أنه أشرف على استراتيجية مكافحة الإرهاب. وفي ظل محمد بن نايف أصبح التعاون الأمني مهماً جداً بطريقة تفوّقت على العلاقات الثنائية المتعلقة بالحفاظ على أسعار النفط. وفي أكثر من مرة ساهم العمل الذي قام به ابن نايف في إنقاذ حياة الأمريكيين. وعيّنه الملك سلمان نائباً لولي العهد ثم ولياً للعهد، لكنه أزاحه عام 2017 لصالح ابنه. وشدّد التقرير على أنه في مايو، فرضت السعودية حصاراً على قطر بدعم من الإمارات والبحرين ومصر. وحاولت الرياض دفع الدوحة لحافة الانهيار، وأعلنت قائمة مطالب لا يمكن أن تقبل بها دولة ذات سيادة، كإغلاق قناة الجزيرة، ووقف عمليات بناء القاعدة العسكرية التركية، وتخفيض العلاقات مع إيران. ولم يتوقع ابن سلمان ومستشاروه رفض قطر للمطالب، ولم يكن لدى الرياض خطة بديلة. وذلك يحيلنا لقضية خاشقجي، فما حدث له هو شكل من أشكال التصرفات السعودية ولعقود. فلا يمكن لأي دولة التفكير بقتل مواطن لها في قنصليتها، غير أن المملكة لديها تاريخ في التعذيب، وقد عكس ذلك صورة حازمة لها على المستوى الدولي. كما ظهر باحتجاز رئيس الوزراء اللبناني الحريري والحصار على قطر التي عبّرت عن غفلة وطموح مفرط. والحقيقة أن ثمن محاباة ابن سلمان يتزايد على واشنطن، فحصار قطر يهدّد ما تبقى من مجلس التعاون المدعوم من واشنطن، التي تحتفظ بقاعدة جوية في قطر، كحاجز استقرار في المنطقة. وتهدّد الحرب في اليمن بمفاقمة الخطر الإرهابي، كما فعلت النزاعات الأخرى في المنطقة، فالجهاديون ينتعشون في مناطق النزاع، حيث يوسّعون مدى التجنيد، ويحصلون بسهولة على السلاح. ومن هنا فالسماح باستمرار الحرب يُعطي القاعدة وتنظيم الدولة الفرصة لإعادة بناء نفسيهما. وينتهي الموقع إلى القول أن سجل ولي العهد في الحكم يثير الكآبة. وأصبح السؤال: ماذا نعمل لكي نضبط ولي العهد الجامح؟، وانتشرت شائعات قبل مقتل خاشقجي بأن الملك سلمان يفكر بوضح كوابح أمام ولي عهده. وسواء فعل أم لا؛ فعلى واشنطن أن تبعد نفسها نوعاً ما عنه، والحد من تزويده بالسلاح؛ لأن مساعدته لا تساعد أمريكا.