اوتاوا ـ أ ف ب: صادقت كندا على اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ، الاتفاق التجاري الجديد الذي يربط بين حوالي 500 مليون شخص في أحد عشر بلداً على جانبي المحيط ويمكن أن يدخل حيز التنفيذ بحلول مطلع 2019. وبعد تصويت مجلسي البرلمان الاتحادي لمصلحة الاتفاقية، حصل القانون المتعلق بالاتفاقية التي تحمل رسمياً اسم «الشركة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ» على «الموافقة الملكية» لإقراره حسبما أعلنت الحكومة الكندية. والاتفاقية التي وقّعت في مارس بدون الولايات المتحدة، يفترض أن تدخل حيز التنفيذ بعد ستين يوماً على المصادقة عليها في ست على الأقل من الدول الـ 11 الموقعة لها (أستراليا وبرناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة وفيتنام). وقال مصدر حكومي كندي لوكالة فرانس برس: إن سنغافورة ونيوزيلندا واليابان والمكسيك وكندا صادقت على الاتفاقية، بينما تستعد أستراليا للقيام بذلك قريباً. وفي مواجهة الحمائية الأمريكية التي يريدها الرئيس دونالد ترامب، سرّعت كندا إجراءات دخول هذه الاتفاقية التجارية حيّز التنفيذ والسماح للشركات الكندية التي تعتمد إلى حد كبير على الولايات المتحدة بتنويع أسواقها. وأكدت الحكومة الكندية في بيان أن الشراكة عبر المحيط الهادئ ستسمح مع دخولها حيز التنفيذ بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على 99 بالمئة من الصادرات الحالية لكندا إلى الأسواق الآسيوية. وقال وزير التجارة الدولية الكندي جيم كار: إن «كندا تتمتع الآن برؤية أوسع للمستقبل وثقة أكبر في الأسواق الحيوية في منطقة آسيا المحيط الهادئ». وهذه الشراكة التي تمثل 15 بالمئة على الأقل من إجمال الناتج الداخلي للعالم، باتت ترتدي طابعاً إستراتيجياً كبيراً لكندا التي تقوم بثلثي تجارتها الدولية مع الولايات المتحدة وتهدف هذه الاتفاقية التي دفعت الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما باتجاه توقيعها، إلى تحقيق توازن مع النفوذ المتزايد للصين. لكن دونالد ترامب تخلى عنها فجأة بعد توليه الرئاسة. ويسعى موقّعو الاتفاقية إلى أن تكون معاهدة طموحة تذهب أبعد من مجرد رفع للحواجز الجمركية. وهي تنص على إزالة الحواجز غير المرتبطة بالرسوم أيضاً، مثل فتح طلبات استدراج العروض الوطنية من قبل الدول الأعضاء أمام الشركات الأجنبية بدون تفضيل شركاتها العامة، وتحديد معايير مشتركة للتجارة الإلكترونية والخدمات المالية، واحترام حق العمل وفق معايير منظمة العمل الدولية.