تفقد تقارير ديوان المراقبة العامة بشأن أداء الأجهزة المشمولة برقابته أهميتها وجدواها ولا تجد توصياته طريقها للتنفيذ، فحسب تقرير الديوان السنوي للعام 38ـ1439 لازال يلاحظ ديوان المراقبة أن تقاريره السنوية المرفوعة للمقام السامي حول نتائج مراجعة حسابات أجهزة الدولة ورقابة الأداء، تنفيذاً لمقتضى المادتين 20و21 من نظامه، تعامل عند الدراسة والمناقشة في هيئة الخبراء، معاملة التقارير السنوية للأجهزة التنفيذية، حيث يجد الديوان نفسه في مواجهة ممثلي بعض تلك الأجهزة، محل ملاحظاته والذين لا ينتظر ولا يتوقع منهم في الغالب تأييد ملاحظات الديوان أو الموافقة على توصياته، لاسيما وأنه سبق للديوان مخاطبة تلك الجهات في هذا الشأن إلا أنها لم تتجاوب في معالجة المخالفات المالية والإدارية والتجاوزات وفي الأنظمة ذات الصلة. وأوضح الديوان في تقريره أن هذا الأسلوب في دراسة تقاريره الرقابية يترتب عليه أن ينتهي الأمر إلى الأخذ برأي الأغلبية أو أخذ العلم بما تضمنه تقرير الديوان وبذلك تفقد تلك التقارير أهميتها وجدواها، وأشار الديوان إلى أن الأسلوب المتبع بجميع الدول المتقدمة والناهضة هو إحالة التقارير الرقابية إلى مجلس الشورى او البرلمان لدراستها بعمق من قبل لجنة من المختصين المؤهلين، تتولى في ضوئها مساءلة الجهات المخالفة للأنظمة وفق توصيات الجهاز الرقابي الأعلى للدولة وإلزامها بمعالجة المخالفات وفق الأنظمة ذات الصلة خلال فترة زمنية محدودة. الديوان يدعو الأجهزة المشمولة برقابته للحياد والموضوعية ووضع المصلحة العامة أولاً وطالب ديوان المراقبة العامة بإحالة تقاريره الرقابية وما يرفعه مجلس الشورى في شأنها من مرئيات للمقام السامي، إلى لجنة وزارية عليا تتألف من بعض وزراء الدولة والمستشارين المختصين في الديوان الملكي، وألا يكون من أعضائها رئيس لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان، وتتولى هذه اللجنة العليا دراسة التقارير الرقابية، بحضور ممثلي الجهات محل الملاحظة لمعرفة ما لديهم، ومن ثم رفع مرئياتها وتوصيتها المستقلة بشأنها للمقام السامي مباشرة خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ رفع كل تقرير، ليتم التوجيه السامي حيالها بما يجب، ومساءلة المخالفين للأنظمة المرعية لضمان عدم تكرار المخالفات. ولاحظ ديوان المراقبة إعاقة بعض ممثلي الجهات الحكومية لأعمال اللجان المشكلة لمناقشة تقاريره وعدم التزام بعض أعضاء هذه اللجان بالحضور المنتظم والتأخر أيضاً في التوقيع على المحاضر، لمدد تتجاوز كثيراً ما حد في الأوامر السامية الصادرة بهذا الشأن، فضلاً عن عدم تأييد بعض ممثلي تلك الجهات التنفيذية لما يبديه من ملاحظات على أداء أجهزتهم وما كشفه من مخالفات وتجاوزات وما يقدمه من توصيات لمعالجتها، مما يؤدي إلى إطالة أمد المناقشات والمداولات، وتأخير رفع المحاضر والبت في المخالفات والتجاوزات، ويرى الديوان أن الأمر يتطلب التأكيد على وجوب حضور ممثلي الجهات لجميع اجتماعات اللجان التي تشكل بهيئة الخبراء في المواعيد المحددة لذلك والمشاركة الإيجابية في أعمالها، وأن يكون هناك رصد لحضور الأعضاء وإبلاغ الجهات أولاً بأول بشأن عدم الالتزام بالحضور، وضرورة التأكيد على التزام الحياد والموضوعية أثناء المناقشة ووضع المصلحة العامة في المرتبة الأولى أثناء المداخلات، وإدراج التحفظات في المحاضر، وأن يكون الهدف الأسمى هو الإسهام الفاعل الإيجابي في معالجة الأخطاء والمخالفات والحرص على رفع كفاية الأداء في الأجهزة الحكومية تنفيذاً لسياسة وتوجيهات الدولة في هذا الشأن. وكانت" الرياض" قد نشرت نجاح ديوان المراقبة العامة الذي واصل أعماله وجهوده وخططه المعتمدة للحفاظ على المال العام وترشيد استخدامه وتعظيم مردوده على الاقتصاد الوطني، وحماية المكتسبات الوطنية والممتلكات العامة، في محصلة هي الأعلى منذ تأسيسه استطاع ديوان المراقبة العامة حيث نجح بتوريد وتحصيل وتوفير ثمانية مليارات و844 مليون ريال للخزينة العامة للدولة نتيجة مطالباته ومتابعاته المستمرة لتفعيل إجراء تحصيل تلك المبالغ، بزيادة عن العام المالي السابق قدرها سبعة مليارات و107 ملايين ريال، وبنسبة 409 %، وتطلعه إلى الموافقة على تعديل مواد نظامه الصادر منذ 11 صفر عام 1391 بما يضمن للديوان استقلاله المالي والإداري والمهني، وارتباطه المباشر بخادم الحرمين الشريفين، وتوفير الحوافز المناسبة لمنتسبيه أسوة بأجهزة الرقابة في الدول المتقدمه ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما تضمنه تنظيم هيئة مكافحة الفساد.