وافق مجلس الشورى في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين على توصيات تطالب ديوان المراقبة العامة التوسع في رقابة الأداء ليشمل الخطط والبرامج والاستراتيجيات لجميع الجهات الحكومية والتحقق من ان تلك الجهات قد استخدمت الموارد المالية والبشرية في الأنشطة والمهام المنوطة بها بأعلى قدر من الكفاءة والفعالية والاقتصادية. وأقر المجلس تشكيل لجنة عليا لدراسة تقارير ديوان المراقبة العامة على ألا يكون أحد أعضائها رئيساً لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان، وتقوم هذه اللجنة برفع مرئياتها وتوصياتها إلى المقام السامي خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ رفع التقارير إليها، كما طالب بتضمين تقارير ديوان المراقبة القادمة معلومات تفصيلية عن الجهات غير المتعاونة التي لا تلتزم بالرد على ملحوظات الديوان مع تحديد حجم ونوعية المخالفة. و شدد الشورى على تشكيل لجنة عليا لوضع حلول عاجلة لمعالجة المعوقات التي تحول دون إحداث أو تفعيل وحدات المراجعة الداخلية في الجهات المشمولة برقابة الديوان، وطالب بتفعيل استقلالية ديوان المراقبة العامة المالية والإدارية بأن تكون اعتمادات ميزانية الديوان وتحديد احتياجاته الوظيفية من السلطة العليا دون أي تدخل من أي جهة، ووافق المجلس أيضاً على توحيد الكادر الوظيفي والمزايا المالية لديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فيما رفض المجلس توصية للجنة المالية على ديوان المراقبة طلبت التأكيد على تزويد المجلس سنوياً بنسخة من تقرير الديوان المتعلق بنتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء على الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته.