أكد رئيس مجموعة «حقوقيون مستقلون» البحرينية سلمان ناصر، أن تورط شخصين بحرينيين بجمع وتلقي أموال من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة، وبالمخالفة لأحكام القانون، يؤكد عدم كف قطر وأذنابها عن التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين. وقال ناصر في تصريحات خاصة لـ«البيان»: «أثبتت التحريات مع المقبوض عليهما عن تلقيهما الأموال من المدعو عبدالله بن خالد آل ثاني، الوزير السابق لدى النظام القطري، المطلوب رقم 14 على قائمة الإرهاب الدولية، والمقرب من الأمير القطري السابق حمد بن خليفة والحالي تميم بن حمد، لإفساد الانتخابات البرلمانية». خطط تخريبية وتابع: «هنالك خطط من النظامين القطري والإيراني، للتدخل في نتائج الانتخابات المقبلة، على غرار ما حدث ويحدث في اليمن ولبنان والعراق، من أجل تغيير النتائج نحو ما يحقق أهداف وأجندات هذين النظامين». ولفت أن النظام القطري عمل خلال السنوات الأخيرة، وما زال، على الاستحواذ على منظمات حقوقية، ومراكز بحثية، وصناديق خيرية، بتمويلها بالمال. وأضاف: «استقطب النظام القطري العديد من النشطاء تحت مسميات حقوقية وغيرها، على مختلف ميولهم، حتى وإن كانوا مثليين، كما دعم الجماعات المتطرفة، لتكون أداة لنشر الفوضى بدول الجوار، والبلاد العربية، واليوم يؤكد مره أخرى أنه نظام منحرف سياسياً وأخلاقياً، وأنه لن يتغير، بل يسعى للتدخل في الشؤون البحرينية بالعبث بالانتخابات، وحرف مخرجاتها بما يخدم أجنداته الخبيثة القائمة على تشطير المجتمعات، وخلق الفتن بين البرلمان، والسلطة التنفيذية». ممارسات ممنهجة وأردف ناصر قائلاً: «أدعو لرفع شكوى دولية ضد النظام القطري، وضد ممارساته الممنهجة ضد البحرين، كما نطالب بالتدقيق والبحث في علاقات هذه الشخصية بالداخل البحريني، وإن تطلب الأمر البحث عن تبرعاته بالصناديق الخيرية، وعلاقات بالشخصيات الحزبية».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App