أمرت النيابة البحرينية، أمس الأربعاء، بحبس شخصين بتهمة التخابر، بعد ثبوت تلقي أموال من وزير قطري سابق بهدف الإضرار بمصالح البلاد. وأعلن المستشار الدكتور أحمد الحمادي المحامي العام للنيابة الكلية بالبحرين، أمس، أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق في بلاغ ورد إليها من إدارة المباحث الجنائية بشأن ما توصلت إليه تحرياتها من قيام شخصين بحرينيين بجمع وتلقي أموال من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون.وأوضح الحمادي، في بيان له، أنه ثبت تلقيهما أموالاً من المدعو عبدالله بن خالد آل ثاني، الوزير السابق بالحكومة القطرية، وذلك من خلال حساباتهما البنكية أو بالتردد على قطر واستلام الأموال منه نقداً.كما أسفرت التحريات عن تسلم أحدهما من ذلك القطري مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها هذا العام ولدعم حملته الانتخابية، وأنه بتكثيف التحريات حول صلة المتهمين بالمسؤول القطري والأغراض التي لأجلها يتلقيان الأموال منه، فضلاً عن الدافع من وراء تقديم الدعم المالي لحملة أحدهما الانتخابية كشفت التحقيقات كذلك أن الغرض من تلقي تلك الأموال هو استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومن بينها التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة، من خلال العمل في المجلس النيابي على نحو يخدم التوجهات والأهداف القطرية المناوئة للبحرين.وبناء على ذلك فقد صدر إذن قضائي بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تجري فيما بين المتهمين، وثبت منها صحة ما توصلت إليه التحريات.وأعلنت النيابة البحرينية أنه بناء على أمر النيابة فقد تم القبض على المتهمين بمطار البحرين الدولي لدى عودتهما من قطر، حاملين معهما مبالغ نقدية تجاوز مقدارها اثني عشر ألف دينار بحريني وخمسمئة ريال قطري، دون أن يفصحا عن حيازتهما إياها بالدائرة الجمركية، ومن ثم تم ضبطهما وعرضهما على النيابة العامة رفقة ما يحوزانه من نقود ومضبوطات أخرى. وقد أمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهما تهمة التخابر مع من يعمل لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالحها القومية، وبتلقي أموال على خلاف أحكام القانون، فضلاً عن عدم الإفصاح بالدائرة الجمركية عما بحوزتهما من مبالغ مالية.(بنا)