وقّعت الصين واليابان اتفاقات تجاوزت 30 بليون دولار، وعززتا تقارباً بينهما، في اليوم الثاني من أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى بكين، وسط ضغوط تجارية متزايدة يتعرض لها البلدان من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. واستقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ ضيفه آبي، بعد إجراء الأخير محادثات «صريحة» مع نظيره الصيني لي كه تشيانغ. ونقلت صحيفة «بيبلز ديلي» الناطقة باسم الحزب الشيوعي عن شي جينبينغ قوله إن «ترابطاً بين البلدين يزداد عمقاً يوماً بعد يوم»، متعهداً زيادة التعاون الاقتصادي. وأشرف الزعيمان على توقيع اتفاقيات تشمل تبادل العملات وآلية لتفادي وقوع حوادث تؤدي إلى مواجهات بين جيشيهما، حيث غالباً ما يقع تماس بينهما في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه. كما اتفق آبي وتشيانغ على التعاون من أجل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. وفي مؤتمر صحافي مشترك مع تشيانغ، قال آبي إنه اتفق مع شي جينبينغ على «لعب دور بناء من أجل سلام هذه المنطقة وازدهارها». ورأى أن العلاقات الثنائية مع الصين باتت «عند نقطة تحول تاريخية». وأضاف: «أعتقد أن التجارة النشطة ستعزز العلاقات بين الشعبين الياباني والصيني في شكل أكبر». في المقابل، أكد رئيس الوزراء الصيني أن «الأوضاع الدولية غير مستقرة حالياً، وقد ازدادت ضبابية»، مضيفاً أن تعاوناً اقتصادياً بين البلدين سيكون «مفيداً لتطوير التجارة الحرة عالمياً». لكن ناطقاً باسم الحكومة اليابانية قال إن إيجابية آبي واكبها توجيهه رسائل أكثر حزماً، حذر فيها بكين من أن «أي تحسّن حقيقي في العلاقات لن يتحقق، من دون التوصل إلى استقرار في شرق بحر الصين الجنوبي». وأشار إلى أن آبي أبلغ لي بأن «المجتمع الدولي، بما فيه اليابان، يراقب عن كثب أوضاع حقوق الإنسان في الصين». وقبل أيام من زيارة آبي، قدمت طوكيو شكوى رسمية ضد بكين، بعد إبحار سفن صينية حول جزر سينكاكو المتنازع عليها في بحر الجنوب، والتي تطلق عليها بكين اسم جزر دياويو. معلوم أنه رافق آبي في زيارته هذه وفدٌ ضم حوالى ألف ممثل عن شركات يابانية، أبرموا 500 اتفاق بلغت قيمتها 2.6 بليون دولار. وتأمل شركات يابانية، بينها شركات سيارات كبرى مثل تويوتا، في تطبيع العلاقات مع الصين، ليمكنها منافسة شركات أوروبية وأميركية. في المقابل، تتوقع بكين من طوكيو إقرار مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة التي أطلقها شي جينبينغ، لربط بلاده براً وبحراً بجنوب شرقي آسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، من خلال شبكة بنية تحتية، مشابهة لطريق الحرير القديم.