خيمت أجواء العواصف السياسية الناتجة عن الاستقالات المتتالية والتي تهدد بتفكيك وحدة حزب نداء تونس- الحزب الحاكم في البلاد- على الأجواء العامة في البلاد مؤخرا، نظرا لوقتها الحرج الذي يأتي قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2019، والتي يحتاج فيها الحزب إلى تكتل حزبي وبرلماني يضمن نجاحه في تلك الانتخابات. وكان القيادي بحركة نداء تونس ناجي جلول، قد صرح مؤخرا بأنه سيستقيل من حزبه إذا لم يقع المؤتمر في موعده المحدد، معتبرا أن المؤتمر هو آخر رصاصة لإصلاح النداء. وأكد جلّول أنه سيترشّح في المؤتمر المقبل لنداء تونس، مبرزا أنه معني بقيادة نداء تونس بعد المؤتمر المقبل. وشدد جلول على أن نداء تونس حزب فيه العديد من المشاكل ويمرّ بأزمة كبيرة، مشيرا إلى أنه غير راض عن التركيبة الجديدة للهيئة السياسية، لكنه التزم بموقف الأغلبية. وقال: «من سيفوز بالقيادة خلال المؤتمر بطريقة انتخابية ديمقراطية سأسانده». تحالفات الحزب تأتي هذه التصريحات في وقت أعلن فيه حزب نداء تونس، الأسبوع الماضي، عن تعيين رجل الأعمال الملياردير سليم الرياحي أمينا عاما جديدا للحزب، عقب اندماج حزبي نداء تونس وحزب الاتحاد الوطني الحر. وأصبح الرئيس السابق لحزب الاتحاد الوطني الحر، أول أمين عام لحزب حركة نداء تونس منذ انسحاب الأمين السابق، محسن مرزوق عام 2015 ليؤسس حزبا آخر «حركة مشروع تونس». وعلاوة على منصب الأمين العام سيكون سليم الرياحي، البالغ من العمر «46 عاما»، رئيس الديوان السياسي للحزب الذي يضم ممثلي الهيئتين السياسيتين للحزبين المندمجين. وبحسب مراقبين، لا يملك الرياحي خبرات سياسية واسعة، لكنه برز بعد ثورة 2011، على رأس حزب الاتحاد الوطني الحر، ولم يحقق في أول انتخابات ديمقراطية في نفس العام أي مكاسب تذكر. إلغاء الإضراب العام على صعيد متصل، قرر الاتحاد العام للشغل «النقابة العمالية»، إلغاء الإضراب الذي كان مقررا في الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري، عقب اقتراح الحكومة التونسية زيادة الرواتب بمعدلات تتراوح ما بين 70 و100 دولار أمريكي. وأعلن الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الهيئة القيادية للاتحاد، إلغاء الإضراب في القطاع، معللا أنه بعد التداول ودراسة مشروع الاتفاق الذي طرحه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وبعد اجتماع الخمسة زائد خمسة بين الطرفين النقابي والحكومي، فقد تقرر التصويت بالإجماع على الاتفاق وإلغاء الإضراب. وطرحت الحكومة مشروع اتفاق مع اتحاد الشغل يقضي بزيادة تتراوح ما بين 205 و245 و270 دينارا تونسيا [ما يعادل 70 إلى 90 إلى 100 دولار أمريكي] حسب كل فئة، وتطبق هذه الزيادات بين مايو 2019 يناير/ 2020. كما تم الاتفاق على عدم بيع وخصخصة المؤسسات العمومية وعدم المساس في دعم ومساهمة الدولة في مؤسسات القطاع العام، والتزام الحكومة بعدم زيادة الأسعار ومراقبة مسالك توزيع السلع والبضائع. من جهة أخرى، تمكنت دورية تابعة لمصلحة مكافحة الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بقابس من القبض على عنصر تكفيري بالعوينة من أجل «الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية أمس الأول. كما أعلنت الوزارة أن دوريّة أمنية بمنطقة أريانة نجحت في إيقاف فتاة قاطنة بالجهة تتبنى الفكر التّكفيري، كما تم القبض على عنصر تكفيري بمنطقة سبيبة في ولاية القصرين، بسبب انضمامه إلى تنظيم إرهابي.